تعرض 17 محل ضمن قائمة المحلات التي تم توزيعها قبل أسابيع فقط في مختلف الأسواق الجوارية عبر الوطن إلى الاحتراق لأسباب مجهولة، وتقدر تكلفة المحل الواحد ب21 مليون سنتيم، لتبلغ التكلفة المالية الإجمالية للمحلات التي احترقت بحوالي 357 مليون سنتيم، لتفتح مصالح الأمن الوطني بدورها تحقيقات في ملابسات هذه الحوادث المتكررة في أكثر من سوق جواري عبر الوطن. وتشرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية على عملية توزيع هذه المحلات الجوارية الجديدة بعد أن عمدت للقضاء على الأسواق الفوضوية غير الشرعية مؤخرا والتي كانت منتشرة كالفطريات في مختلف الشوارع وأحياء العديد من المدن، وتفتح هذه الحرائق المتكررة التي تعرضت لها مؤخر المحلات الجوارية عدة تساؤلات حول إمكانية ضلوع أشخاص ناقمون عن عملية التوزيع في عملية الحرق، أم أن العملية تبقى مجرد حادث عابر وهذا لم تثبته التحقيقات الأولية بعد.
النيران تلتهم 12 محلا بالقبة و5 ببلدية رأس العيون في باتنة
نشب حريق مهول صباح أمس، بالسوق الجواري بحي العافية في بلدية القبة، بالعاصمة، أودى بإتلاف 12 محلا جديدا من أصل 120 بعد تنصيبهم الأسبوع الماضي، وتقدر تكلفة المحل الواحد ب21 مليون سنتيم والذي تنتجه شركة باتيمطال للانجاز، ونفس العملية تكررت في السوق الجواري ببلدية رأس العيون في ولاية باتنة نهاية الأسبوع الماضي حيث نشب حريق في 5 محالات كانت منصوبة وجاهزة لتسليم لأصحابها بعد القضاء على التجارة الفوضوية على الأرصفة والشوارع، مما يفتح الباب أمام مصراعيه على تساؤلات حول من يقف وراء حرق هذه المحلات؟ أم أن العملية مجرد حوادث عابرة، كما أكده رئيس بلدية القبة زهير بوستة أمس خلال اتصال ل«السياسي» أن التحقيقات لازالت جارية لمعرفة مسببات احتراق 12 محلا بحي العافية، واستبعد المسؤول أن تكون هناك أياد تقف وراء الحادثة، موضحا ان التحقيقات الأولية تشير إلى ان هناك شرارة كهربائية وراء هذه الحادث وليس بفعل فاعل. وقد وقفت «السياسي» على الحريق المهول بذات الحي الذي أتى على 12 محلا جديدا خلف حالة من الهلع لدى السكان الذين يرون ان العملية مدبرة من طرف أشخاص مجهولين لم يكن مدرجين ضمن قائمة المستفيدين من هذه المحلات مما يؤكد ان العملية هناك من يقف ورائها وليس حادث عابر مما يدحض الرواية الرسمية لرئيس بلدية القبة في انتظار نتائج التحقيق. أما فيما يخص محلات السوق الجواري برأس العيون التي تعرضت لحرق فقد أكد العديد من المواطنين ل«السياسي» أن العملية قام بها شباب مجهولون ناقمون من عملية التوزيع التي باشرتها البلدية لهذه المحلات.
وزارة التجارة تلقي بالمسؤولية على الداخلية
تنصلت وزارة التجارة من مسؤوليتها أمام الحوادث المتكررة التي تتعرض لها المحليات الجوارية الجديدة،وأكدت على لسان المكلف بالإعلام عبد الرحمان تيفور خلال اتصال ل«السياسي» أمس، المسؤولية تقع على وزارة الداخلية والجماعات المحلية المكلفة بالتوزيع وتنصيب هذه المحليات الجديدة في مختلف الأسواق، في حين اقتصر دور وزارة التجارة حسب تيفور على التشريعات والقوانين ولا علاقة لها بعملية التوزيع والتنصيب على المستوى الميداني.
التجار الفوضويون غير المستفيدين وراء العملية
لم يستبعد اتحاد التجار، أن تكون الحرائق المتكررة التي تتعرض لها المحلات الجديدة والتي تصرف عليها أموال طائلة من اجل انجازها وتنصيبها من طرق ميزانية البلديات، مدبرة من طرف الأشخاص أو التجار الفوضويون الذين لم يستفيدوا من هذه المحلات الجديدة في مختلف الأحياء، وأكد صالح صويلح، رئيس اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، ان الحوادث المتكررة والتي تعرضت لها مختلف المحلات الجديدة التي تم تنصيبها مؤخرا في الأسواق الجوارية، يفتح أبواب للتساؤل على من يقف وراء هذه الأفعال، ولمح المتحدث أن تكون هناك أياد قامت بعملية الحرق وليس عبارة عن حوادث بريئة.
