تشهد معظم المحلات التجارية بالأسواق الجوارية بأحياء بلديات ولاية وهران فوضي عارمة في التسيير، بعد إهمال مديرية التجارة للقطاع، ما زاد من حجم الفوضى وتحويل العديد منها إلى ورشات لصنع منتوجات أخرى دون التقيد بدفتر الشروط لبيع مواد استهلاكية للمواطن، في الوقت الذي أصبح العديد من التجار يقومون بتأجير محلاتهم التجارية لآخرين بعدما التحقوا بالتجارة الفوضوية. استنكر الأمين الولائي للاتحاد الوطني للتجار والحرفين بوهران، عابد معاذ، الوضعية التي آلت إليها الأسواق الجوارية، وذلك في ظل تواطؤ بعض الجهات المعنية مع عدد من التجار الذين يقومون بخرق القانون وتأجير محلاتهم لآخرين دون التنازل عنها لتحويلها للشباب البطال. ليضيف أن هناك 25 سوقا جواريا بالولاية محلاتهم مستأجرة لنشاطات أخرى غير قطاع التجارةط، وذلك ما يقع على مستوى سوق كوربي، مستنكرا صرف الأموال الضخمة التي أصبحت ترصد لإنجاز أسواق جوارية جديدة للبطالين، في حين أن معظم المحلات التجارية مهجورة من قبل المستفيدين منها، دون تدخل مصالح البلدية لاسترجاع تلك المحلات وإعادة توزيعها على مستحقيها.. مطالبا في ذات السياق بتشكيل لجنة تحقيق ولائية لفتح ملف وضعية الأسواق الجوارية ببلديات الولاية. كما ندد عملية الإقصاء التي مستهم كشريك اجتماعي بعد تنصيب اللجنة الولائية لمحاربة التجارة الفوضوية، رغم الجهود والنداءات التي أطلقها الاتحاد مباشرة بعد الشروع في عملية هدم المحلات الفوضوية والأكشاك، وترحيبه أيضا بالعملية التي أقرتها الداخلية على مستوى جميع ولايات الوطن، والتي أثمرت نتائج إيجابية في الميدان في احتواء التجارة الموازية.