فرضت السلطات السويسرية عقوبات على مصارف (آتش. آس. بي. سي) و(آو. بي. بي) و(آي. آف. جي)، لأنها أخفقت في مراقبة أموال مقربين من النظام التونسي السابق، على ما نقل التلفزيون الرسمي. وخضعت مصارف (آتش. آس. بي. سي) برايفت بانك واونيو بانكير بريفيه و(آي. آف. جي)، التي تتخذ مقرات في جنيف لعقوبات من طرف الهيئة الفيدرالية لمراقبة المصارف بسبب ادارتها حسابات سويسرية لمقربين من الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، بحسب التلفزيون الذي حصل على وثائق سرية تخص هيئة الرقابة. وأوضحت الهيئة في الوثائق، أن هذه المصارف انتهكت بشكل خطير قانون المراقبة، بالتالي فرض على (آو. بي. بي) تسديد 46 الف فرنك سويسري (37 الف يورو) و(آو. بي. بي) 49 الفا كتكاليف إجرائية. اما (آتش. آس. بي. سي) برايفت بانك، فتلقى العقوبة الأكثر قسوة بحسب التلفزيون، فقد فرضت الهيئة عليه تسديد 88 الف فرنك سويسري كتكاليف إجرائية ومنعته من فتح حسابات لشخصيات معروفة سياسيا لمدة ثلاث سنوات. كما امرته بضبط الياته الداخلية للمراقبة مع مشرف خارجي. وردا على اتصال من التلفزيون الرسمي، رفض مصرف (آي. آف. جي) التعليق. اما (آو. بي. بي)، فأكد المعلومات مشيرا الى انه لم يقدم طعنا في قرار هيئة الرقابة وانه يفضل تركيز طاقته على تحسين اضافي لاليات عمله. واكد متحدث باسم (آتش. آس. بي. سي)، اتصل به التلفزيون، القرار المتعلق بمؤسسته مؤكدا ان المصرف اتخذ اجراءات تصحيحية مهمة مذاك. ويقوم بعض الاشخاص المعروفين سياسيا على غرار رؤساء الدول وكبار الموظفين الرسميين بجمع ثروات بطرق غير مشروعة على حساب بلادهم او حتى عبر اختلاس اموال عامة. وغالبا ما تنقل هذه الاموال الى خارج البلاد وتصل الى مراكز مالية دولية، على غرار سويسرا التي انشأت الية لاعادة هذه الاموال ما إن يتم التعرف اليها. بالتالي اعادت سويسرا حوالي 1,7 مليارات فرنك سويسري في السنوات ال15 الاخيرة، وبخصوص تونس، جمّدت الحكومة السويسرية في مطلع 2011، حفظا للحق، الاموال التي اودعها بن علي وتوازي حوالي 60 مليون فرنك سويسري.