أفادت مصادر مطلعة ل ''الجزائر نيوز'' أن فرنسا تملك قائمة بأسماء عدد من الجزائريين الذين أوعدوا أموالهم في مصرف ''اتش اس بي سي'' الذي تعرض لسرقة المعطيات الخاصة به، وهو من المتهربين من دفع الضرائب وتهريب الأموال بالعملة الصعبة للخارج على مدار السنوات الماضية، وتتضمن المعطيات قائمة لحسابات رجال أعمال عرب آخرين خاصة اللبنانيين وحتى ضباط الحرب اللبنانية السابقة· هذه المعلومات متوفرة لدى خلية الاستعلام المالي، والتي تحصلت على المعطيات المتضمن بطاقية لكل الحسابات المالية لعدد كبير من الشخصيات الفرنسية وحتى العربية بما فيها الجزائرية، حيث تضمنت البطاقية حسابات 3 آلاف شخص· هذه العملية نفذها موظف بالبنك من أصول إيطالية ويحمل الجنسية الفرنسية يدعى ارفيه فالشاني يبلغ من العمر 38 سنة، ويؤكد هذا الشخص أمام مصالح الاستخبارات الفرنسية التي استجوبته في القضية، أن هدفه هو محاربة الفساد والمتملصين من دفع الضرائب، وقد ساعده في ذلك موظفان أحدهم لبناني والآخر من أصول جزائرية· ولئن لم تكشف بعد قائمة أسماء هؤلاء الأشخاص، فإن الجزائر بإمكانها الحصول على أي معلومات مالية من نظيرتها الفرنسية في إطار التعاون القضائي والأمني بين البلدين، لكن إلى حين الكشف عن أسماء هؤلاء سواء من طرف خلية الإستعلام المالي أو حتى من قبل بعض وسائل الإعلام التي تعمل جاهدة على الحصول على هذه المعطيات من الشخص الذي قام بسرقتها من مصرف ''اتش اس بي سي'' بسويسرا · ولئن تعلق هذا الأمر بمبدأ السرية المصرفية، إلا أن طلبات الإنابة القضائية فيما يخص عدد من المتورطين أو الاشتباه فيهم بالتورط في قضايا الفساد، قد تجبر سلطات بلد ما، الإجابة عليها، كما حدث في قضية البنك التجاري والصناعي المحل، والذي كشفت فيه عدد من البنوك الفرنسية على أهم العمليات المصرفية التي قام بها المتورطون في هذه القضية المرتبطة بغسيل الأموال· وكان هذا الملف قد أدى إلى توتر العلاقات بين فرنسا وسويسرا، هذه الأخيرة قامت بتعليق عملية المصادقة على المعاهدة الضريبية الجديدة مع فرنسا التي تنص على تبادل المعلومات المصرفية· وطالبت برن باسترجاع الوثائق التي ضبطت في منزل الموظف السابق في مصرف ''اتش اس بي سي'' ارفيه فالشاني، وسمحت لدائرة الضرائب الفرنسية بالحصول على قائمة بأسماء حوالي ثلاثة آلاف شخص تهربوا من دفع الضرائب· وفي بادرة ترمي إلى التخفيف من حدة التوتر، أعلنت فرنسا في جانفي أنها سلمت سويسرا الوثائق التي ضبطت في منزل فالشاني، ولم تكشف وزارة العدل الفرنسية عن شكل الوثائق أو حجمها، لكنها احتفظت بالمعلومات المتوفرة في الملف·