أكد عبد اللطيف بابا أحمد وزير التربية الوطنية، أمس، بغليزان أن وزارته ونقابات القطاع يتوجهون نحو حل يسمح بتفادي اللجوء إلى الإضراب المعلن عن شنه خلال الأيام المقبلة بالمؤسسات التربوية. في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل التي يقوم بها الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى ولاية غليزان أوضح بابا أحمد نحن نتوجه وزارة ونقابات نحو حل قد يلغي اللجوء إلى الإضراب في المدارس لم يتوقف أبدا الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين. وأكد الوزير أن دائرته الوزارية لطالما فضلت الحوار موضحا في ذات الصدد أن الوزارة تستقبل نقابتين في الأسبوع، وأضاف أن ممثلي النقابات هم الذين عبروا عن أملهم في أن تكون هذه اللقاءات ثنائية، مؤكدا أن مختلف الملفات المعروضة للحوار تعرف تقدما جد إيجابي. ضمانات الوزير تفرض على «لانباف» التراجع كشف مسعود عمراوي المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في اتصال هاتفي ل«السياسي» أمس، أن المجلس الوطني للنقابة هو المخول الوحيد لتحديد إمكانية الدخول في الإضراب المقرر ليوم غد الموافق ل 25 من الشهر الجاري، من عدمه. وأوضح المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في نفس الصدد، أن "لأنباف" عقد صبيحة أمس، آخر جلساته التفاوضية التي شرع فيها منذ الخميس المنصرم مع وزارة التربية الوطنية، التي باشرت هذه المرة، في إخراج جميع أوراقها من خلال اجتماعها المطول مع هذا التنظيم الذي نظم لمناقشة المطالب العالقة واختلالات القانون الخاص المعدل. كما أشار عمراوي، أن الجلسات التفاوضية التي جرت بين الطرفين ستتوج بمحضر مشترك، يعمل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على رفعه اليوم إلى المجلس الوطني. وفي هذا الشأن، أكد المكلف بالإعلام لدى «لانباف»، أن المجلس الوطني هو المخول الوحيد لتحديد إمكانية القيام بالإضراب المقرر ليوم غد الموافق ل25 من الشهر الجاري أو عدمه، منوها بأن هذا القرار سيتخذه اليوم المجلس خلال عقده للاجتماع الطارئ بثانوية حسيبة بن بوعلي بحضور كل الولايات، بعد دراسة وتمحيص المحضر المشترك المتمخض الذي توجت به سلسلة الجلسات التفاوضية التي جمعت بين طرفي النزاع من ممثلي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ووزارة التربية الوطنية. من جهته، أكد الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريحات سابقة ل«السياسي»، أن مسؤولية التلميذ لا تقع على عاتق «لانباف» لوحده في حالة مباشرة الإضراب يوم غد، وإنما تتحمل وزارة التربية الوطنية إلى جانب الحكومة جزءً منه. كما أوضح أن المجلس الوطني، كان قد أقر في وقت سابق، موقفه القاضي بالدخول في إضراب وطني شامل يوم غد الموافق ل 25 نوفمبر، وذلك قبل فتح أبواب الحوار مع وزارة بابا أحمد وانتهاجها لسياسة الآذان الصماء، خصوصا بعد عدم توصل الوزارة الوصية إلى حلول ملموسة، منوها أن التلاميذ هم المتضررين الرئيسين من موجة الإضرابات الناجمة من عدم اتخاذ وزارة التربية الوطنية للإجراءات اللازمة في أقرب وقت لحل المشاكل التي يتخبط فيها عمال التربية خصوصا منهم معلمي الابتدائي الذين أقصيت مطالبهم بشكل تام.