عرفت القضايا المتعلقة بالإجرام المنظم المسجلة خلال 2013 بولاية بومرداس ارتفاعا ملحوظا مقارنة ب2012 وفق حصيلة لمجموعة الدرك الوطني. وفي هذا السياق أفاد العقيد عيسى يحياوي في تصريح له أنه سجل سنة 2013 أزيد من 80 قضية متعلقة بمختلف أنواع الإجرام المنظم مقابل 60 قضية في 2012. كما سجل ارتفاع في عدد الأشخاص الموقوفين حيث تم توقيف زهاء 120 شخصا مقابل أقل من 80 شخصا سنة 2012. وتتوزع قضايا الإجرام المنظم المسجلة في 2013 على كل من تجارة واستهلاك المخدرات، حيث تم تسجيل نحو 60 قضية من مجمل القضايا المسجلة وتم على إثرها توقيف 70 شخصا و حجز 55 كلغ من الكيف المعالج و200 قرص من المؤثرات العقلية. وتتوزع القضايا الأخرى على الهجرة السرية والإقامة غير الشرعية، حيث تم تسجيل 20 قضية أوقف على إثرها قرابة 40 شخصا أجنبيا يمثلون 30 جنسية أجنبية و3 قضايا أخرى تتعلق بتزوير النقود وتوقيف 20 شخصا. وأرجع نفس المصدر هذا الارتفاع في عدد القضايا المتعلقة بالإجرام المنظم إلى عوامل تتعلق أبرزها بموقع الولاية الجغرافي حيث تعتبر منطقة عبور للمجرمين خاصة تجار المخدرات وإلى تردي الأوضاع الأمنية والاجتماعية في عدد من البلدان المجاورة الأمر الذي شجع الهجرة غير الشرعية. يذكر في هذا السياق أن اعتماد مصالح الدرك على جانب الاستعلامات بما فيها البلاغات الواردة عبر الخط الأخضر ساعدها كثيرا في مكافحة هذه الظاهرة. وفي ما يتعلق بمكافحة الإجرام العادي ذكر نفس المصدر أنه تم في العام الماضي معالجة أزيد من 1900 قضية أوقف على إثرها ما يربو عن 1300 شخص. وتتمثل أبرز الجرائم العادية المسجلة في الجنايات والجنح ضد الأشخاص (زهاء 1300 قضية) والجنايات والجنح ضد الأملاك ( أزيد من 560 قضية) والجنايات والجنح ضد الأمن العمومي (نحو 50 قضية).