حكم على رئيس أكبر حزب إسلامي في بنغلاديش، مطيع الرحمان نظامي، بالإعدام بتهمة تهريب الأسلحة، الأمر الذي ينذر بموجة من عدم الإستقرار في البلاد. وأدين نظامي، رئيس حزب الجماعة الإسلامية و13 آخرون، بتهريب الأسلحة للإنفصاليين في ولاية أسام الهندية. وكان نظامي يشغل منصب وزير الصناعة عام 2004 عندما اكتشفت عملية التهريب في ميناء شيتاغونغ جنوبي البلاد، كما يواجه نظامي تهمًا أخرى بإرتكاب جرائم حرب تعود لفترة الإستقلال عام 1971، ويتوقع صدور حكم بالإعدام أيضا في هذه القضية. كذلك أدين عدد من زملائه في الحزب في جرائم حرب، وحكم على بعضهم بالإعدام، وكان مؤيدو الحزب قد خرجوا في احتجاجات ضد محاكمته إذ قتل العديد من الأشخاص. ويرى الحزب أن المحاكمة مسيسة، في حين تقول بعض الجماعات الحقوقية إنها لا ترقى إلى المعايير الدولية. وقد قال نظامي إنه سيستأنف ضد الحكم الخاص بتهريب الأسلحة.