يطيرغدا وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، إلى روسيا الاتحادية، في زيارة رسمية تدوم يومي الاثنين والثلاثاء، يلتقي خلالها بنظيره الروسي، سيرغي لافروف، وعدد من المسؤولين، ينتظر أن يكون من بينهم الرئيس، فلاديمير بوتين. وتمثل هذه الزيارة مناسبة لتعزيز العلاقات الثنائية، التي توصف بالتاريخية والمستقرة، وستشهد طرح العديد من الملفات على طاولة النقاش، وفي مقدمتها، التباحث حول الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي التي تشهد تدهورا امنيا، وكذا تنسيق المواقف حول القضية السورية، التي يلتقي فيها موقفا البلدين على الكثير من النقاط. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر لوكاشيفيتش، قد أكد أن زيارة رمطان لعمامرة لموسكو، ستشكّل فرصة للتباحث مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، وأكد أن مباحثات الوزيرين، تتناول، بالتفصيل، واقع وآفاق توسيع التعاون الروسي - الجزائري، التجاري، الاقتصادي، خاصة وانه تم تحقيق انجازات لا يستهان بها على صعيد تحسين فعالية التعاون القائم بيننا في مجالي الوقود والطاقة ، علما أن شركة غاز بروم ، وهي أكبر شركات الطاقة في العالم، تشتغل في بعض حقول الغاز بجنوب البلاد. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الروسية، أن زيارة لعمامرة، ستفسح المجال لتبادل الآراء بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية الساخنة، بما فيها الوضع في سوريا وما حولها، والتسوية الشرق أوسطية، إضافة إلى الوضع في شمال إفريقيا ومنطقة الصحراء والساحل، وغير ذلك من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتعتبر العلاقات الجزائرية - الروسية واحدة من أقوى العلاقات التي تربط الجزائر بغيرها من الدول، فروسيا تعتبر الممول الأساسي للجزائر بالعتاد العسكري، وتعتبر الصفقة التي أبرمت بين البلدين في العام 2006، خلال زيارة فلاديمير بوتين للجزائر، واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ البلاد. وبالمقابل، يتقاسم البلدان مواقف مشتركة بشأن العديد من القضايا الدولية، وتعتبر الأزمة السورية واحدة من القضايا التي يلتقي فيها الطرفان على وجهة نظر تكاد تكون متطابقة، فالجزائر كما موسكو ترفض التدخل العسكري الأجنبي في سوريا، وتشدد على حل الأزمة بالطرق السلمية والدبلوماسية، على أن يكون الحل صنيعة أبناء البلد وليس بقرارات من الخارج. كما التقى البلدان ولايزالان على موقف واحد بشأن حل الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، بحيث يرى الطرفان أن تطويق الأزمة يجب أن يمر عبر النهوض بالتنمية في المنطقة وتشجيع الفرقاء على الجلوس على طاولة الحوار، وهو ما شرعت الجزائر في تجسيده على الأرض، خلال زيارة الرئيس المالي، ابراهيم أبو بكر كايتا للجزائر قبل أزيد من أسبوعين، واستدعاء بقية الفرقاء للجزائر في الوقت ذاته، لتقريب وجهات النظر بينهم.