سارعت مختلف الأطياف السياسية إلى الترحيب بخطاب رئيس الجمهورية بعد الرسالة التي قرأها وزير المجاهدين شريف عباس، حيث اعتبرتها تاريخية لعبت فيها حكمة رئيس الجمهورية دورا كبيرا باعتباره صمام أمان البلاد. وأشاد التجمع الوطني الديمقراطي، بمضمون رسالة رئيس الجمهورية، ودعا الأرندي في بيان له إلى ضرورة الاستيعاب الأمثل لمغزى وأبعاد هذه الرسالة، كما ثمّن التجمع المقاصد الوطنية التي توختها رسالة الرئيس بوتفليقة، مؤكدا أن الشعب الجزائري سيظل يحتمي بالروح الوطنية وفاء للجزائر والحفاظ على هذا الوطن لأجياله الحالية والآتية باستكمال بناء المواطنة التامة. من جهته صرح السعيد بوحجة المكلف بالإعلام والاتصال بحزب جبهة التحرير الوطني في إتصال مع السياسي : حكمة الرئيس تتحدث وتتدخل لوضع حد لما كان يروج الأشخاص الذين يمارسون الكولسة وإطلاق الإشاعات التي كان هدفها إحداث اختلالات داخل الدولة والمجتمع والمساس بالمؤسسات الدستورية للبلاد ورسالة الرئيس بوتفليقة ستكون لها تأثيرات إيجابية داخل الوطن بحيث ستعزز مكانة واستقرار المؤسسات وترفع من معنويات المواطن . وأوضح رئيس حزب الوعد حركافي أمين ل السياسي ، أن رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي تزامنت واليوم الوطني للشهيد، جاءت لتفند وتكذب كل ما دار خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن فحوى الرسالة تؤكد أن الدولة الجزائرية متكاملة ومتوحدة من خلال مؤسساتها، وهو ما ذهب إليه، المنسق الوطني لحزب التضامن الوطني محمد بلقور، الذي أوضح أن حزب التضامن يثمن رد رئيس الجمهورية في الرسالة الذي جاءت لإبعاد المؤسسة العسكرية عن الساحة السياسية، وأكد الدور الريادي للجيش الوطني الشعبي وكل دوائره. من جهته أكد رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو أن بوتفليقة وضع حدا للتطاول الذي تتعرض له مؤسسات الدولة، وأفاد بأن بوتفليقة وضع حدا للتطاول على المؤسسات الدستورية واعتبرها بأنها خط أحمر لا يجوز المساس بها. وأكدت نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان، ارتياحها لأقوال الرئيس الداعية لإنهاء عهد التنابز بالألقاب وهو مصطلح قرآني اعتمده عبد العزيز بوتفليقة ليمرر أوامر ونواهٍ واضحة تخص الخطوط الحمراء الواجب تفاديها تجاه مؤسسات الدولة التي اعتبرت أنها كانت مدروسة ومبيتة، وهو ما تفطن له رئيس الجمهورية. من جانبه اعتبر سليم قلالة المحلل السياسي أن تصريح بوتفليقة جاء ليضع حدا للتجاوزات التي حدثت مؤخرا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الرسالة الأساسية التي تضمنها التصريح تتعلق بعدم تجاوز الخطوط الحمراء في المساس بمؤسسات الدولة مهما كانت الدوافع الشخصية، بمعنى أنه على كافة الفاعلين في الساحة السياسية معرفة أن هناك خطا أحمر وهو عدم المساس بهياكل الدولة، وأن تبني أي قرار من شأنه أن يكون في إطار المصلحة العامة، منوها بأن المؤسسة العسكرية تبقى من أهم مؤسسات الدولة. وأكد المحلل السياسي أيضا، أن هذا البيان موجه بصفة كبيرة للشخصيات التي أثارت الجدل مؤخرا والتي جهرت بمواقف خطيرة غير مسؤولة فيها انتقادات واسعة لمؤسسات الدولة في الفترة الأخيرة.