قرر حزب الحرية والعدالة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرا ذلك ضرورة كفعل ديمقراطي. وأوضح بيان حزب محمد السعيد أن المكتب الوطني الموسع لحزب الحرية والعدالة المجتمع بالجزائر العاصمة، وقرر بعد نقاش موسع المشاركة في اقتراع 17 أفريل المقبل من منطلق قناعته بأن الانتخاب يعد حقا سياسيا مؤسسا لدولة الحق والقانون، ودعا الحزب إلى الانتخاب بورقة بيضاء، مضيفا أن هذا السلوك يعني الانضمام للمسار الديمقراطي مع رفض الشروط المقترحة لتعميقه. وبخصوص أحداث غرداية وجه المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة نداءً للحكماء والمجتمع المدني لمدينة غرادية ولكافة المواطنين للمشاركة في إخماد نار الفتنة . ومن جهة أخرى أشاد حزب الحرية والعدالة بالمديرية العامة للأمن الوطني على الإجراءات التأديبية التي اتخذتها ضد أعوان الشرطة الذين أساؤوا للمواطنين بغرداية. وأكد رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد أول أمس أن المكتب الوطني لتشكيلته السياسية الذي اجتمع الجمعة للنظر في مسألة الانتخابات كان دائما من دعاة التغيير، وأشار في ذات السياق أن حزبه لا يستطيع مساندة نظام لا يريد التغيير في حين أن مشروعه مبني على ذلك بطريقة سلمية وتدريجية، مؤكدا أن الجزائر لا يمكن لها أن تحكم بتيار سياسي واحد. وأوضح ذات المسؤول أن الحل للجزائر هوالتوافق الوطني الذي يجمع كل التيارات السياسية التي يتمثل هدفها في الاتفاق على مبادئ سياسية مبنية أيضا على وضع مؤسسات فاعلة ومبدأ الكفاءة وعادة الاعتبار للعمل السياسي. ولتبرير أقواله أكد محمد السعيد أن المطلوب حاليا ليس منحصرا في تغيير شخص فقط وإنما ما سيحدث بعد 17 أفريل وهل سيكون هناك تغيير فعلي أم لا؟، ملحا على أن إنقاذ الجزائر أهم من الرئاسيات، وفي تطرقه إلى مسألة المظاهرات التي تشهدها شوارع العاصمة أوضح رئيس حزب الحرية والعدالة أنه من حق كل شخص إبداء رأيه والتظاهر في الشارع بطرق سلمية وعلى الدولة حمايته، وبخصوص الوضع السائد في غرداية دعا محمد السعيد الحكومة أن تضرب بيد من حديد كل من يستغل المشاكل الاجتماعية ويثير الفتنة في تلك المنطقة منبها إلى وجود أشخاص يريدون استغلال المذاهب لضرب الوحدة الوطنية.