دعا وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي أول أمس، بتيبازة المتعاملين الاقتصاديين إلى الاستفادة من تدابير قانون المالية 2014 الذي يسمح بمنح قروض بدون فوائد لاستثمارات خاصة متعلقة بمختلف شعب تربية المائيات والصيد البحري. وأوضح الوزير، خلال زيارة عمل قادته إلى الولاية، أن الآلية الجديدة لقانون المالية 2014 تسمح بتخفيف أعباء الديون و تقليصها إلى قروض بدون فوائد تمنحها البنوك للمستثمرين. وأفاد فروخي لدى اطلاعه على مشروع إنجاز مزرعة متخصصة في تربية المحار وبلح البحر بتيبازة، أن المبادرة تندرج في إطار مساعي الحكومة الرامية إلى تخفيف الأعباء على المتعاملين من خلال مرافقة غير مباشرة لمختلف مراحل المشروع إلى غاية الانطلاق في استغلاله. وبالمقابل، قال فروخي ننتظر أن تكون تداعيات دعم الدولة لتلك الاستثمارات إيجابية على كل الأصعدة لاسيما منها المحافظة على الثروة السمكية والبيئة وكذا المحافظة على الوسط البحري . وحثّ بالمناسبة، المستثمر الخاص على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز لتزويد السوق المحلية بمنتوجات المحار وبلح البحر والتفكير في الوقت نفسه في تصديرها إلى الخارج. تجدر الإشارة إلى أن هذه المزرعة تعد الثانية من نوعها بتيبازة والثالثة بأرض الوطن فيما تستعد الولاية لاعتماد عشرة مشاريع تتعلق بشعبة تربية المائيات ومنطقة نشاطات لتربية المائيات بالداموس. وتتوقع المزرعة التي بلغ حجم استثمارها 130 مليون دينار إنتاج 400 طن من المحار و50 طن من بلح البحر عند دخولها مرحلة الاستغلال مع حدود 2015. وكان فروخي قد تابع قبل زيارته المزرعة عرضا لدراسات إنجاز ملاجئ صيد بكل من فوكة وسيدي غيلاس والأرهاط، إلى جانب مشروع بناء ميناء صيد بفوكة في إطار مشاريع مدمجة لتطوير الصيد التقليدي. وتعتبر هذه المشاريع من بين الانشغالات المهمة التي لا طالما طالب بها صيادو تلك المناطق حيث حظيت خلال زيارة الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، بغلاف مالي تكميلي قدّر ب150 مليون دينار من إجمالي 30.98 مليار دينار لفائدة كل قطاعات الولاية.