أبدى العديد من سكان ثاغوست ببلدية بوزينة بولاية باتنة قلقهم وتخوفهم على أراضيهم، التي خصص جزء كبير منها لإنجاز سد كبير بالمنطقة، يتزامن ذلك مع انتهاء المهلة المقدّمة من طرف السلطات الولائية لدراسة ملفات المواطنين المعنيين من أجل تسوية وضعيتهم وطريقة تعويضهم. حيث أكد احد سكان المنطقة في اتصال ل السياسي ، أن حوالي 450 مواطن، معظمهم فلاحون وملاّك أراضي، لازالوا ينتظرون إفراج السلطات الولائية عن قرار تسوية وضعية أراضيهم، متسائلين في نفس الوقت، عن الطريقة التي سيتم على أساسها تعويضهم بها ما جعلهم يدخلون في دوامة من القلق والارتباك إزاء هذه المعضلة التي أرقت حياتهم وباتت اكبر هاجس عندهم منذ صدور قرار مشروع إنجاز سد بوزينة، يتزامن ذلك مع انتهاء المهلة المقدّمة من طرف السلطات الولائية التي وعدت السكان بالرد على انشغالهم بشأن طريقة التعويض في اجل أقصاه 20 يوما مباشرة بعد انتهاء الانتخابات، غير أن عدم الرد أجّج من غضبهم وتذمرهم ما جعلهم يهدّدون بغلق الطريق الرئيسي إلى غاية وضع حل لمشكلتهم، وأضاف المتحدث أن السكان ليسوا معارضين لفكرة إنجاز السد باعتباره مشروعا ذو منفعة عامة ومن شأنه تلبية وتغطية متطلبات المنطقة والعديد من المناطق المجاورة على غرار بلدية بوزينة، منعة، ثنية العابد، عين زعطوط، شير وغيرها، ولكنهم يطالبون بتعويض لأراضيهم خاصة وان معظمها أراضٍ فلاحية مزروعة. وفي سياق ذي صلة، أكد بعض المواطنين ممن التقت بهم السياسي ، أن مشروع السد، وحسب المخطط الحالي له، قد يؤدي إلى إغراق قرية أثرية بأكملها المتواجدة بالمنطقة تعود إلى الحقبة الاستعمارية والتي كانت ملجأ للثوار آنذاك، ومن جهته، صرح نائب رئيس بلدية بوزينة ل السياسي ، أن الأخيرة قد استقبلت المواطنين المعنيين ووعدتهم بنقل انشغالاتهم إلى السلطات الولائية، بدورها هي الأخرى، قامت بتعيين خبير يتكفل بقضية قياس مساحة الأراضي المعنية بغرض تقييم ثمنها في ظرف 6 أشهر ابتداء من جانفي إلى غاية شهر جوان من السنة الجارية، بحيث قدّرت الأراضي المزروعة دون احتساب الأراضي البور بحوالي 50 هكتار، حسب المصدر. كما تجدر الإشارة إلى أن سد بوزينة قد انطلقت به الأعمال مطلع هذه السنة وستدوم مدة إنجازه حوالي 5 أعوام بتكلفة مالية قدّرت بحوالي 800 مليار سنتيم، ويتربع على مساحة تقارب ال4 كلم بطاقة استيعاب تضاهي 18 مليون متر مكعب.