بلغت واردات الجزائر من القمح بنوعيه الصلب واللين خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية 66. 970 مليون دولار، مقابل 48. 911 مليون خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، مسجلة بذلك ارتفعا قدر ب47ر6 بالمائة، حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية. وأفادت المعطيات الإحصائية للمركز الوطني للإعلام الآلي التابع للجمارك أن كميات القمح (الصلب واللين) المستوردة قدرت ب 004ر3 مليون طن مقابل 447ر2 مليون طن خلال نفس فترة المقارنة مرتفعة أيضا بنسبة 7ر22 بالمئة. وبلغت فاتورة واردات القمح الصلب 85ر278 مليون دولار لكميات قدرت ب715.660 طن مرتفعة بنسبة 35 بالمائة من الناحية المالية. أما واردات القمح اللين فتجاوزت 28ر2 مليون طن بقيمة مالية قدرت ب81ر691 مليون دولار، مسجلة بذلك تراجعا طفيفا بنسبة 86ر1 بالمئة. وتبقى واردات القمح اللين-رغم هذا التراجع الطفيف- تثقل فاتورة واردات الجزائر من الحبوب خلال الأشهر الأولى من سنة 2014، ويذكر أن إنتاج الحبوب للموسم الفلاحي 2013-2012 بلغ 1ر49 مليون قنطار على المستوى الوطني منخفضا ب 900.000 قنطار مقارنة بالموسم المنصرم. وحسب المهنيين يعود هذا الانخفاض إلى الجفاف الذي مس ولايات شرق البلد التي تنتج أكبر محصول وطني. وفي هذا الصدد قررت الدولة دعم الفلاحين لتوسيع المساحات المسقية سعيا لرفع إنتاج الحبوب مع العمل أيضا على إعادة هيكلة البرنامج الحالي للري. وبصفة عامة بلغت فاتورة الواردات الجزائرية من الحبوب (قمح وشعير والذرة) خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية 44ر1 مليار دولار مقابل 32ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ 04ر9 بالمئة. وقدرت الكميات المستوردة ب 86ر4 مليون طن خلال الخمسة أشهر الأولى من 2014 مقابل 77ر3 مليون طن خلال نفس الفترة من 2013. ومن جهة أخرى بلغت قيمة الواردات الجزائر من الشعير 28ر78 مليون دولار بكميات فاقت 296.098 طن خلال نفس الفترة المرجعية أي بانخفاض يفوق31ر15 بالمئة. وبالنسبة لمجموع الواردات من الذرة فقد قدر -حسب الجمارك- ب 73ر394 مليون دولار بالنسبة لكمية 562ر1 مليون طن مرتفعة بنسبة 49ر24 بالمئة. وخلال سنة 2013 بلغت قيمة الحبوب المستوردة 16ر3 مليار دولار مقابل 18ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012 مسجلة بذلك تراجعا طفيفا قدرت نسبته 62ر0 بالمئة. وتقدر احتياجات الجزائر من الحبوب حوالي 8 مليون طن في السنة وهي تعد من بين الدول الأولى المستوردة للقمح في العالم. واعتبر منتجو الحبوب أن التحدي يكمن في رفع المردودية في الهكتار الواحد الى30 قنطار للهكتار الواحد على الأقل وهذا في غضون السنوات الخمس المقبلة مقابل 18 قنطارا للهكتار حاليا و6 قناطير للهكتار خلال 1962 في حين تبقى المساحة المخصصة للحبوب على حالها (4ر3 مليون هكتار).