شرحت وزارة التربية الوطنية الحالات التي يتم فيها الاستخلاف لمواجهة العجز البيداغوجي الذي يعاني منه القطاع مع بداية الدخول المدرسي الجديد، سيما في مواد الفيزياء والرياضيات والفرنسية. وحددت الوزارة الحالات المعنية بالاستخلاف بالمشاركة في الانتخابات أو السفر لأداء مناسك الحج أو العمرة، حيث يتم العودة للعمل بنمط الاستخلاف الذي ألغي سنة 2012، وتم استبداله آنذاك بالقوائم الاحتياطية المشكلة من المرتبين في المسابقات خلف الناجحين مباشرة. وجاءت الحاجة الملحة للاستخلاف لمواجهة العدد الكبير من الأساتذة الذين مسهم سن التقاعد، وحددت الوصاية شروط للاستخلاف، في ضرورة توفر المؤهل العلمي في الأستاذ المستخلف المحدد في الجريدة الرسمية رقم 25 المؤرخ في 17 أفريل 2014، والمتضمن الشهادات أو المؤهلات المقبولة للتوظيف في التعليم، والمتمثل في شهادة الليسانس أو الماستر أو مهندس دولة في التخصص المعني. كما يشترط أيضا في المستخلف توقيع المستفيد على وثيقة العقد يتعهد فيها بأنه لا يحق له الاحتجاج أو المطالبة بالإدماج. كما يشترط ايضا أن يكون العقد محدد المدة يبدأ سريانه في الفاتح سبتمبر من كل دخول مدرسي ويفسخ في كل الأحوال بانتهاء السنة الدراسية المعنية، على أن يتم التصنيف وفق سلم 11 بالنسبة لأستاذ التعليم المتوسط وسلم 12 لأستاذ التعليم الثانوي الحامل لشهادة ليسانس، وسلم 12 إذا كان حاصل على شهادة الماستر أو مهندس دولة. ووضعت الوزارة التعليمة المشتركة الموقعة بين وزارات التربية الوطنية، المالية والوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية سابقا، الصادرة في 4 ماي الماضي مرجعا في توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين في التعليم الابتدائي، المتوسط و الثانوي، فيما ألغت التعليمة السابقة رقم 01 الصادرة في 20 فيفري 2013، المتعلقة بتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 199/12 المؤرخ في ال25 فيفري 2012، المحدد لاستعمال القوائم الاحتياطية في التوظيف. وتركت الوزارة الوصية هامش التحرك للمدراء التربية للولايات، قبل اللجوء إلى تطبيق الاستخلاف، حيث سمحت لهم الاستعانة بجملة من الحلول، منها مراجعة التوقيت الأسبوعي المطبق على أساتذة نفس المادة، ما يعني أنه بالامكان الاستعانة بتوظيف أسلوب الساعات الإضافية بالنسبة للأساتذة الذين لديهم عدد ساعات قليل.