عرفت منطقة وادي حيدرة عمليات هدم مباشرة لمحلات المنتوجات الفاخرة ومطاعم الأكل السريع والفيلات التي تم إخلاؤها بعد عملية ترحيل سكانها وتجارها، حيث ثم تحرير مساحة تقدر ب20 هكتار لإنجاز طريق يؤدي الى الطريق السريع لبن عكنون. وأشار الوالي المنتدب لبوزريعة، إبراهيم عشاشة الحاضر بعين المكان للإشراف على هذه الاشغال الى ان عملية الهدم تجري في ظروف حسنة، وأوضح ان استرجاع المساحة التي تحتضن الحي القصديري والاراضي التي تشغلها محلات وبعض السكنات بطريقة غير شرعية ستسمح لنا بالشروع في انجاز طريق مزودج يؤدي الى الطريق السريع لبن عكنون ، واردف يقول ان المساحة التي تم استرجاعها تقدر ب20 هكتار، وتم تنصيب حزام امني معزز وتعبئة رجال الحماية المدنية لمراقبة عملية الهدم التي لطالما عارضها سكان البيوت والمحلات الجاري هدمها. وكان بعض السكان الحاضرين في جو عمه الهدوء لعملية الهدم ينظرون الى حركة ذهاب وإياب آلات الهدم التي كانت تبتلع البنايات الواحدة تلو الأخرى محولة إياها الى ركام قامت بعدها الشاحنات بنزعه من الطريق العام. وقال احد التجار المستائين المتخصصين في بيع الملابس الرجالية الفاخرة إنه القدر.. لا يمكننا تغيير الامور ، وبإحدى ساحات وادي حيدرة، كان بعض التجار المعنيون بعملية هدم محلاتهم يطمئنون بعضهم البعض آملين ان تقوم ولاية الجزائر بتسريع إجراءات تعويضهم. وقد اكد والي ولاية الجزائر، زوخ، خلال انطلاق عملية ترحيل سكان الحي القصديري لوادي حيدرة انه سيتم تعويض اصحاب المحلات التجارية وفقا للقانون ساري المفعول لاسيما اولئك المعنيين بنزع الملكية للمنفعة العامة. وتم تنظيم آخر عملية ترحيل يوم الاثنين بالنسبة لسكان البيوت القصديرية المتواجدة بغابة بحي راق بالعاصمة حيث توجد مقرات وزارة الطاقة ومجموعة سوناطراك ووفد الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومدخل لسفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية والعديد من السفارات منها سفارة النمسا، كل العائلات التي تقطن بهذا الحي وحتى تلك التي تسكن في بنايات صلبة لكن على أراض تابعة للأوقاف وأخرى بأحياء قصديرية تم ترحيلها ظهيرة يوم الاثنين لتلتحق بمساكنها الجديدة بخرايسية والدويرة. وفي الوقت الذي لقيت فيه عملية إعادة الإسكان ترحيبا من بعض العائلات المنحدرة من الحي القصديري لوادي حيدرة، فإن البعض الآخر أعرب عن استيائه برفع لافتة مكتوب عليها لا للترحيل التعسفي . وبعين المكان، يقوم أعوان تابعين للولاية بنزع قنوات الغاز والكهرباء والماء الشروب لتهيئة الموقع لعملية الهدم، وقد انطلقت العملية تحت إشراف محضر قضائي مرفوق بعدد كبير من أعوان الأمن الذي سلّم لتجار وادي حيدرة قرارات تخصيص محلات بمقرات سكناهم الجديدة، واعتبر المحصرالقضائي أن اللجوء إلى القوة العمومية قد أثنى من عزيمة السكان والتجار على مواصلة اعتراضهم لترحيلهم في إطار عملية إعادة الإسكان ال14 التي نظمتها ولاية الجزائر الأسبوع الفارط، وصرح شاب إن الأمر محتوم عليهم، فالسكان لا يستطيعون المواجهة كما ان السلطات لم تترك لهم حلا آخر سوى قبول هذا الترحيل كراهية . وأكد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوزريعة أن الشروع في إعادة هيكلة الحي سيتم فور الإنتهاء من هدم البنايات وهي عملية مبرمجة منذ 2007.