أعلن مصطفى مجاج مدير عصرنة العدالة بوزارة العدل، أنه بإمكان جميع المواطنين تحميل شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية مباشرة من الإنترنيت ابتداء من جانفي الداخل. وأوضح مدير عصرنة العدالة بوزارة العدل على هامش دورة تكوينية لفائدة قضاة ومهندسين وتقنيين وكتاب ضبط من ولايات غرب الوطن في إطار عصرنة العدالة ، ان قانون المالية 2015 أقر إلغاء ضريبة الدمغة الخاصة بشهادتي الجنسية وصحيفة السوابق العدلية، مؤكدا أنه بإمكان جميع الجزائريين تحميل الشهادتين دون التقرب من الشبابيك المتواجدة على مستوى محاكم القطر ودون تخليص الطابع الجبائي الخاص بكل شهادة.. ويشارك حوالي 160 قاضيا وتقنيا وكاتب ضبط في هذه الدورة التكوينية التي تدوم يوما واحدا. وترمي هذه الدورة إلى تكوين واطلاع المشاركين حول التقنيات الحديثة المستعملة في المجال القضائي سيما التوقيع الالكتروني وكذا الخدمات المقدمة عبر الانترنت (تسليم صحيفة السوابق العدلية وشهادة الجنسية عبر الانترنت) التي ستعمم ابتداء من 2015 حسبما أوضح مصطفى مجاج. كما ذكر بالإجراءات المتخذة في إطار عصرنة العدالة و التي تنقسم إلى ثلاثة محاور. ويخص المحور الأول إنشاء نظام مركزي يضم كافة نشاطات قطاع العدالة فيما يخص المحور الثاني إرسال الوثائق القضائية عن طريق الانترنت. أما المحور الثالث فيتعلق بإدخال نظام الندوة المتلفزة عن بعد في الإجراءات القضائية. وخلص مجاج إلى القول انه من المرتقب تنظيم دورات مماثلة قريبا لفائدة إطارات وموظفي القطاع لولايات شرق وجنوب ووسط البلاد. للتذكير صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس الفارط بالأغلبية على مشروع القانون حول عصرنة العدالة. يمثل نص القانون هذا السند القانوني المنظم للإطار العام لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة والدعائم الالكترونية في مجال العدالة.