انطلقت أمس السبت بالجزائر العاصمة دورة تكوينية لفائدة قضاة ومهندسين وتقنيين وكتاب ضبط من ولايات غرب الوطن تندرج في اطار عصرنة العدالة. ويشارك حوالي 160 قاضيا وتقنيا وكاتب ضبط في هذه الدورة التكوينية التي تدوم يوما واحدا حسبما اوضحه في تصريح للصحافة مسؤول بمديرية عصرنة العدالة بوزارة العدل. وترمي هذه الدورة إلى تكوين و اطلاع المشاركين حول التقنيات الحديثة المستعملة في المجال القضائي سيما التوقيع الالكتروني وكذا الخدمات المقدمة عبر الانترنت (تسليم صحيفة السوابق العدلية وشهادة الجنسية عبر الانترنت) التي ستعمم ابتداء من 2015 حسبما اوضح مصطفى موجاج. كما ذكر بالاجراءات المتخذة في اطار عصرنة العدالة والتي تنقسم إلى ثلاثة محاور. ويخص المحور الاول انشاء نظام مركزي يضم كافة نشاطات قطاع العدالة فيما يخص المحور الثاني ارسال الوثائق القضائية عن طريق الانترنت. اما المحور الثالث فيتعلق بادخال نظام الندوة المتلفزة عن بعد في الاجراءات القضائية. وخلص السيد موجاج إلى القول انه من المرتقب تنظيم دورات مماثلة قريبا لفائدة اطارات وموظفي القطاع لولايات شرق وجنوب ووسط البلاد. للتذكير صادق اعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس الفارط بالاغلبية على مشروع القانون حول عصرنة العدالة. يمثل نص القانون هذا السند القانوني المنظم للاطار العام لاستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال الحديثة والدعائم الالكترونية في مجال العدالة.