انطلقت أمس بالجزائر العاصمة دورة تكوينية لفائدة قضاة ومهندسين وتقنيين وكتاب ضبط من ولايات غرب الوطن تندرج. ويشارك حوالي 160 قاضيا وتقنيا وكاتب ضبط في هذه الدورة التكوينية التي تدوم يوما واحدا، حسبما أوضحه في تصريح للصحافة مسؤول بمديرية عصرنة العدالة بوزارة العدل. وترمي هذه الدورة إلى تكوين واطلاع المشاركين حول التقنيات الحديثة المستعملة في المجال القضائي، لاسيما التوقيع الالكتروني وكذا الخدمات المقدمة عبر الانترنت (تسليم صحيفة السوابق العدلية وشهادة الجنسية عبر الانترنت) التي ستعمم ابتداء من 2015، حسبما أوضح مصطفى موجاج. كما ذكر بالإجراءات المتخذة في إطار عصرنة العدالة والتي تنقسم إلى ثلاثة محاور. ويخص المحور الأول إنشاء نظام مركزي يضم كافة نشاطات قطاع العدالة فيما يخص المحور الثاني إرسال الوثائق القضائية عن طريق الانترنت، أما المحور الثالث فيتعلق بإدخال نظام الندوة المتلفزة عن بعد في الإجراءات القضائية. وخلص موجاج إلى القول انه من المرتقب تنظيم دورات مماثلة قريبا لفائدة إطارات وموظفي القطاع لولايات شرق وجنوب و وسط البلاد. للتذكير، صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس الفارط بالأغلبية على مشروع القانون حول عصرنة العدالة. يمثل نص القانون هذا السند القانوني المنظم للإطار العام لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة والدعائم الالكترونية في مجال العدالة.
