كشف فاروق قسنطيني رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أنه سيرفع التقرير السنوي عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر خلال سنة 2014 إلى رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل. وأوضح الأستاذ فاروق قسنطيني في اتصال مع القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن التقرير السنوي المزمع عرضه على رئيس الجمهورية تحدث عن الألم الاجتماعي جراء البيروقراطية وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن السكن وفي قطاع الصحة، وهو الألم الذي أكد على الإرادة القوية للدولة للقضاء عليه لتيسير عيش المواطنين، سيما تشغيل الشباب خريجي الجامعات. وأضاف أنه في السنوات الأخيرة تم بذل مجهودات ولاتزال هناك خطوات أخرى للوصول إلى المبتغى وستحقق ذلك بالإرادة السياسية، حيث هناك رغبة في إنشاء دولة القانون من قبل كافة الأطراف سواء على مستوى المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية أو حتى السلطات بالبلاد. وكشف قسنطيني أن التقرير سيركز على حق جديد يتمثل في حق الإنتاج بتوفير كل الإمكانيات للمواطن للتخلص من الاستيراد.