مشروع قانون الإجراءات الجزائية على طاولة الحكومة

بلعيز يؤكد تضمّنه إصلاحات عميقة

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية سيتم إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة، دعما للإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة وتكريسا لاستقلالية القضاء. وأوضح لوح في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات لحماية المرأة من العنف، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي تم الانتهاء من إعداده أرسل يوم الخميس إلى الامانة العامة للحكومة ، مشيرا إلى أن النص يتضمن إصلاحات عميقة ستدعم السلطة القضائية واستقلاليتها . وأضاف في هذا الشأن أن للجزائر سلطة قضائية قوية وأن الدولة مصرة على مواصلة الاصلاحات العميقة في قطاع العدالة . وكان وزير العدل قد أوضح في وقت سابق أن مشروع قانون الاجراءات الجزائية الذي يعد لبنة أخرى لتكريس الإصلاحات العميقة في القطاع، ويتضمن عدة محاور تشمل خصوصا دعم النيابة العامة بمساعدين ذوي اختصاص وإدخال المحاكمة الفورية بتحويل أمر الإيداع فورا لقاضي الحكم للفصل في الحريات المتعلقة بالأشخاص وإدخال البصمة الوراثية في معالجة القضايا والتحقيقات لمحاربة التزوير .