كشف مركز حقوقي فلسطيني مختص في شؤون الأسرى، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 319 قرار اعتقال إداري في الربع الأول من العام الجاري 2015. وذكر مركز أسرى فلسطين في بيان صحفي، أمس، أن هذه القرارات تشكّل ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت فيها قرارات الاعتقال الإدارية 51 قرارا فقط. وأوضح أن 45 قرار اعتقال إدراي صدرت بحق أسرى جدد خلال الشهور الثلاثة الماضية، بينما جدّد الاحتلال الاعتقال الإداري لفترات جديدة ل(27 أسير وصلت إلى ست مرات لبعض الأسرى وتمتد ما بين شهرين إلى ستة شهور. وأضاف أن شهر جانفي سجل إصدار 109 قرارات اعتقال إداري، وفيفري 89 قرارا ومارس 121 قرار، مبرزا أن مدينة الخليل، جنوب الضفة، احتلت النصيب الأكبر من هذه القرارات حيث وصل عددها إلى 133 قرار. وأعرب الناطق الإعلامي للمركز، رياض الأشقر، عن استهجانه للصمت الدولي على استمرار هذه الجريمة التي ترتكب باسم الشرعية الدولية والقانون، حيث يستند الاحتلال على إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي. وأوضح أن الاحتلال لا يراعى أيا من المعايير التي وضعت قيودا صارمة على استخدام الإعتقال الإداري وحدّدت إجراءات وضمانات قضائية في حال اللجوء إليه، أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه بشكل تفصيلي وحصوله على المساعدة القانونية ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه وحقه في الاتصال بأفراد عائلته والحصول على الرعاية الطبية. وطالب الأشقر السلطة الفلسطينية، التي انضمت بشكل رسمي إلى محكمة الجنايات الدولية، أن ترفع دعوى عاجلة على الاحتلال لاعتبار إساءة استخدامه للاعتقال الإداري جريمة حرب بحق المواطنين الفلسطينيين التي تضييع أعمارهم دون تهمه أو مسوغ قانوني خلف القضبان. والاعتقال الإداري يتم القيام به استنادا إلى أمر إداري فقط بدون حسم قضائي وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة وتمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث تتهم أشخاص أنهم يشكّلون خطرا على أمنها لتحولهم إلى الاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب أو إعلامه بسبب اعتقاله أو المدة التي سيقضيها في السجن.
