يشهد نشاط تربية المائيات بولاية ورڤلة، ومنذ بروز أولى ملامحه في 2002، تطورا مستمرا بالنظر إلى النتائج المحققة في الميدان وتوسّع هذه التجربة. وبدأت تتجلى هذه النتائج المحققة من خلال إنجاز مشروع ضخم في مجال تربية المائيات في الأحواض، وهو ثمرة استثمار خاص دخل حيز النشاط الفعلي في 2008. وقد اقتحم لاحقا العديد من الفلاحين نشاط تربية المائيات بهذه المنطقة من خلال إدماجها ضمن نشاطهم الفلاحي وتوسيع شعبة تربية المائيات إلى أصناف أخرى من أسماك المياه العذبة، على غرار سمك القط من خلال عمليات استزراع آلاف الأصبعيات أغلبها بمنطقة حاسي بن عبد الله، على بُعد نحو عشرين كلم من عاصمة الولاية. وسمحت هذه العملية، التي شرع فيها منذ 2002، باستزراع أكثر من 692 ألف أصبعية لعدة أنواع من الأسماك وذلك عبر مختلف الأحواض والمسطحات المائية المتواجدة بالولاية وفقا للمعطيات المستقاة من المديرية المعنية. وبهدف تنويع وتكثيف نشاط تربية المائيات، إتجّه القطاع نحو صنف آخر من الأسماك لم يكن معروفا من قبل بالمنطقة ويتعلق الأمر بسمك الجمبري حيث شرع خلال هذه السنة على مستوى بلدية حاسي بن عبد الله وبالتعاون شريك من كوريا الجنوبية في إنجاز مزرعة لتربية الجمبري. ويتربع هذا المشروع الهام، الذي يساهم فيه الجانب الجزائري بحوالي 260 مليون دج وستة ملايين دولار بالنسبة للطرف الكوري الجنوبي على مساحة 10 هكتارات. ويحتوي ضمن منشآته وحدة لتصنيع الأغذية وعدة أحواض للتسمين ومركز للبحث، الذي هو عبارة عن مجموعة من المخابر مجهزة بمعدات تقنية من أجل البحث وتطوير تربية سمك الجمبري. ومن المنتظر أن تتراوح القدرة الإنتاجية لهذا المشروع المستقبلي لدى دخوله حيز النشاط ما بين 10 إلى 20 طنا سنويا من سمك الجمبري الذي يعيش في المياه العذبة. وتتوفر ولاية ورڤلة، التي تتربع على مساحة إجمالية قوامها 163.233 كلم مربع، على قدرات مائية كبيرة مما يؤهلها للاستمرار في تطوير وتوسيع مجال تربية المائيات، ويتجلى ذلك من خلال الموارد الضخمة من المياه الموجودة عبر الطبقات الجوفية بما يعادل 60 مليار متر مكعب، علاوة على امتلاكها لآلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية الشاسعة. كما تنتشر بها العديد من البحيرات المعروفة بأهميتها البيئية وغناها بالثروة الحيوانية والنباتية والتي يمكن استغلالها لتربية المائيات، على غرار بحيرة حاسي بن عد الله وبحيرة زرزايم بالمقارين والمير بالحجيرة وبحيرتي مرجاجة وتطاوين بالنزلة. ومن أجل تهيئة الأرضية المناسبة للإنطلاق في نشاط تربية المائيات بالولاية، كان لزاما استحداث مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية التي أنشئت طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 01 -135 الصادر بتاريخ 22 ماي من سنة 2001 والتي من مهامها الرئيسية توفير الثروة السمكية عن طريق الاستزراع السمكي وترقية الاستهلاك في هذا النوع الغذاء.