سعيد العياشي في حوار ل السياسي

شخصيات في هيئات دولية تتلقى أموالا ضخمة لتجويع الصحراوين

كشف سعيد العياشي، رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي في حوار ل السياسي أن المغرب اليوم مطلوب أمام المحكمة الدولية بتهمة استغلال وتصدير الثروات الطبيعية للصحراء الغربية نحو أوروبا بصفة غير شرعية حيث من المنتظر إصدار الحكم خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أشار إلى تمادي المغرب في العمل على تجويع الصحراوين بعدما عمل على كسب اشخاص عن طريق الرشوة داخل الهيئات والمنظمات التي تشرف على المساعدات الإنسانية لعرقلتها .
السياسي: كيف تقيمون عدم توسيع مهمة المينورسو في الأراضي الصحراوية المحتلة رغم أن التقارير الدولية وزيارة المبعوث الأممي أثبتت التجاوزات الكبيرة للنظام المغربي ؟
سعيد العياشي : معروف عند العام والخاص أن هناك خروقات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية من طرف النظام المغربي هي خروقات مؤكدة وواسعة ومسجلة من طرف عدة منظمات غير حكومية منذ سنين طويلة ولكن خلال السنوات الأخيرة التقارير متتالية أكدت بصورة وصوت وشهادة مباشرة لهذه الخروقات، وبالنسبة لعدم توسيع مهمة المينورسو نحن نعلم أن حماية حقوق الإنسان تقع على عاتق الأمم المتحدة، والمغرب لا يملك أي وصاية من طرفها لتسيير الصحراء الغربية، لكن الأمم المتحدة باعتبارها من أشرفت على مخطط السلام بين المغرب وجبهة البوليساريو أصبحت المسؤول المباشر في هذا المجال، ومخطط السلام هو الذي سمح بإنشاء هذه القوة الإقليمية المسماة المينورسو التي تقتصر مهمتها على تنظيم تقرير المصير لفائدة الشعب الصحراوي، ولكن من الملاحظ عموما أن المينورسو هي القوة الإقليمية الوحيدة التي لا تتضمن مهامها دور الدفاع عن حقوق الإنسان بالإقليم الذي هي مسؤولة عنه وبالتالي نحن نددنا بهذه الخروقات وطلبنا توسيع مهامها لتصبح هي تحمي حقوق الإنسان بالنسبة للصحراوين في الأراضي المحتلة، ومع الأسف مهامها تخول لها من طرف مجلس امن الأمم المتحدة الذي يجتمع كل سنة أخر افريل لتجديد ميزانية هذه القوة الإقليمية وكذلك يسطر سياسة جمعية الأمم المتحدة في ملف نزاع الصحراء الغربية، وبالتالي في هذه الجلسات طالب الصحراويين وأنصارهم منذ ثلاث سنوات بتوسيع مهام هذه المنظمة لكن استعمال الفيتو من طرف فرنسا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لم تسمح بهذه المبادرة وشجعت المغرب على تعنته والخروقات اليوم باقية بصفة وحشية في الأراضي المحتلة.
هل تعتقدون أن تزايد مطالب الهيئات الدولية على غرار الإتحاد الإفريقي والمجلس الأوروبي بتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره ستحدث فارقا في جولة المفاوضات الجاري التحضير لها بين المغرب وجبهة البوليساريو ؟
يجب أن نفرق بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي كون الأول يملك صدق لإيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية، وإفريقيا منذ عقود تساعد الصحراويين في كفاحهم والاتحاد الإفريقي متمسك بالملف، منذ زمن طويل كان هناك شبه تخلي عن الملف ولكن منذ قمة جوان 2014 في ملابو عين مبعوث خاص بالنسبة لنزاع الصحراء الغربية وكلف بالتعمق في الملف والتقرب من منظمة الأمم المتحدة والدعم بالنسبة للمبادرات المشروعة للصحراويين والملف لقي نفس جديد على مستوى الاتحاد الإفريقي، وفي افريل 2015 خاطب الأمم المتحدة وطالب بالجديد في الملف ما يجعلنا نلمس وجود إرادة قوية اتجاه القضية والهدف هو استفتاء تقرير المصير، أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي الوضع يختلف تماما لان الذي يطالب باستفتاء تقرير المصير هو البرلمان الأوروبي لكن التنفيذ بيد اللجنة الأوروبية هي التي تملك قوة القرار والمبادرة والتنفيذ وبالنسبة للبرلمان الأوروبي يوجد تحسن في الموقف والدليل هو تشكيل فوج تضامن مع الصحراء الغربية داخل البرلمان الأوروبي ب119 عضو وهذا نتيجة لعمل الصحراويين واللجان المساندة التي ترافقهم لكن تبقى تقريبا طلبات نظرية سياسية بحثه وليس لها تنفيذ في الميدان، كما أن اللجنة الأوروبية تملك عقود تجارية مع المغرب فيما يخص الصيد البحري التي تجدد كل سنة، وتصدير منتجات الصحراء الغربية من طرف المغرب التي يتم تسويقها في أوروبا بعنوان المغرب، طبعا هناك مبادرات لوقف هذا النزاع ولكن نعود للإرادة السياسية التي لا تملكها اللجنة الأوروبية لتجعلها تحكم على المغرب انه محتل للصحراء الغربية، ولهذا نشير إلى أن أوروبا لا تملك موقف صريح ينصر الحق وإنما موقف نظري في البرلمان ودور سلبي، لما ننظر إلى ما تقوم به اللجنة الأوروبية كعلاقات مع المغرب خاصة لما نعرف أن في ميثاق الاتحاد الأوروبي الشرط الأول كشراكة مع دولة هي احترام حقوق الإنسان، كيف نفسر اليوم أن البرلمان الأوروبي يؤكد من جهة خروقات الاحتلال المغربي في الأراضي الصحراوية ومن جهة أخرى اللجنة الأوروبية تمنح الأفضلية في الشراكة للمغرب وهذا ما يسمى بخطاب النفاق الذي نند به.
هل ترون أن فضيحة شراء ذمم في الأمم المتحدة من قبل المغرب للسكوت عن ما يحدث من انتهاكات في الأراضي الصحراوية المحتلة ستساهم في تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره ؟

بالنسبة لتمتع الشعب الصحراوي في استفتاء تقرير المصير هذا لا مفر منه لأنه منبثق من القانون الدولي وعقيدة الأمم المتحدة فيما يخص تصفية الاستعمار وهي مسطرة منذ 60 سنة وموقع عليها من طرف كل بلدان العالم، وبالتالي صنفت القضية الصحراوية كمستعمرة يطبق عليها القانون الدولي ومهما طال الزمان سيتم الرجوع إلى إجراء استفتاء تقرير المصير وليس لها حل آخر، اليوم المشكل كيف نصل إلى هذا الاستفتاء، نحن نعلم أن محمد السادس لا يملك الحنكة السياسية التي كان يملكها والده ما جعله دخل في سياسة التعنت والهروب إلى الأمام، سياسة التحدي بالنسبة للأمم المتحدة ولكن هذه الأمور كلها يقوم بها لأنه على دراية انه مساند على الأقل من ثلاث دول، فرنسا بالدرجة الأولى بصفة غير معقولة وغير سياسية، اسبانيا التي لها مسؤولية تاريخية في النزاع والتي هي ليس الشعب الاسباني ولكن الطبقة السياسية أو بالتحديد الحكومة الاسبانية والولايات المتحدة الأمريكية ليس مساندة مطلقة ولكن تخلي عن ملف القضية.

كيف تفسرون محاولة النظام المغربي التضليل عن تجاوزاته في الأراضي المحتلة ومشاكله الداخلية بالتهجم في كل مرة على الجزائر رغم أن موقفها ثابت اتجاه القضايا العادلة في العالم ؟
الوضع الداخلي للمغرب أثناء حكم الحسن الثاني والتهديد الذي كان ضد الملك نفسه وحكمه جعله يستغل ملف القضية الصحراوية ويجمع حوله كل الطبقة السياسية وقبل ذلك كان له معارضة سياسية عنيفة وكان المغاربة هم من يطالبون بتقرير المصير للشعب الصحراوي، ولما تمسك بملف الصحراء الغربية طلب كقضية وطنية مقدسة إعانة الطبقة السياسية التي التحقت به وأصبحت اليوم وحدة مقدسة حول الصحراء الغربية في فائدة المغرب، وبالتالي نتساءل عن مبررات المغرب في احتلاله للصحراء الغربية الجواب هو ولاشيء، المغرب هو من طلب الاستشارة من المجلس العدل الدولي لإثبات أن الصحراء مغربية وكان الحكم أن الصحراء الغربية لم تكن يوما تابعة للمغرب وبالتالي الحكم لم يكن لفائدته، كما انه ولا دولة واحدة عبر العالم تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية ولم تقم الأمم المتحدة بمنحه السيادة على المنطقة، ولكن المغرب مستعمر ولا يملك أي مبررات لاحتلاله الصحراء فلم يبقى أمامه لتبرير موقفه سوى الالتفات نحو الجزائر واتهامها باختراع النزاع بين المغرب والصحراء الغربية وذلك من خلال تصريحات الملك الذي صنفنا كأعداء والخارجية المغربية التي دائما ضد الجزائر رغم أن موقفنا إزاء القضية الصحراوية هو نفس موقف الدول الأخرى، والمغرب لكونه لا يملك مبررات لاحتلاله الصحراء الغربية يلتفت إلى الجزائر من خلال مهاجمتها وخلق في كل مرة مشكلة جديدة على غرار غلق الحدود.

ألا تعتقدون أن استنزاف الثروات الصحراوية هو السبب رقم واحد وراء تجاهل أكبر الدول الأوروبية للقضية الصحراوية ؟
قلنا في السابق أن الشراكة المفضلة هي بين المغرب والاتحاد الأوروبي لما نتحدث عن الصيد البحري نجد 600 باخرة اسبانية سمحت لهم المغرب بدون شرعية بالاصطياد في المياه الصحراوية وكل عام المغرب يأخذ الملايين من الأورو في صفقة مع الاتحاد الأوروبي بمعنى أن هناك منافع متبادلة بين الطرفين، كذلك بالنسبة لثروات أخرى تستنفع منها شركات فرنسية وحتى صينية ولعل هذا ما يبرر موقف الصين اتجاه القضية الصحراوية الغير واضح، المغرب اليوم أصبح يستغل هذه الثروات الطبيعية الصحراوية بصفة غير شرعية وفي هذا الباب المغرب اليوم مطلوب أمام المحكمة الأوروبية بسبب تصدير المنتجات الصحراوية في أوروبا ونحن ننتظر الحكم الذي سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، وكذلك في هذا المجال وتحت ضغط البرلمان الأوروبي طلبت اللجنة الأوروبية أن تعود المنافع التي تأتي من المنتجات الصحراوية تعود بمنفعة إلى الشعب الصحراوي وذلك من اجل راحة ضميرهم ولكن في الحقيقة ظهر أن المستنفع الأول من هذه الصفقات هو الملك محمد السادس الذي يأخذ نسبة كبيرة من استغلال ثروات الصحراء وكذلك حاشيته وبالتالي الاتحاد الأوروبي من جهة يندد بخروقات حقوق الإنسان ويبرم صفقات مع المغرب ويود أن يريح ضميره ببعض الإجراءات التي هي غير موجودة في الميدان وهذا كله نفاق وبهذا الصحراويين والمساندين لهم ينددون باللجنة الأوروبية في تصرفاتها.
هل ترون أن المغرب نجح في التقليل من المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراوين بعد ما حدث مؤخرا من تلاعبات؟
المغرب لم ينجح في أي شيء بصفة ملموسة، المساعدات الإنسانية عندها عائق واحد كبير وهو أقدمية النزاع، لان الهبات التي تأتي للصحراويين هي من مانحين خواص ولما نزاع أو حالة حرب تطول المانحين يقلون، واليوم الصحراء الغربية خلق بعدها أكثر من نزاع في دول أخرى، وحتى المانحين لهذه المساعدات هم ليسوا عفويين وإنما يسعون وراء منافع، وللمرة الثالثة نفتخر بالجزائر التي أخذت على عاتقها اللاجئين الصحراويين لمدة تسع سنوات حتى اعترفت بهم جمعية الأمم المتحدة وقتها أصبحت الوكالات المختصة تقوم بدورها لمساعدتهم، ونحن نعلم أن المغرب له سياسة الرشوة من خلال كسب الأشخاص داخل الهيئات والمنظمات التي تشرف على هذه المساعدات لعرقلتها حيث اكتشفنا عدة أطراف.