كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن المواصفات والمميزات التقنية لورقة التصويت المستعملة خلال انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، إلى جانب تعيينه لقضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا أعضاء مكاتب التصويت وكتابها. وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أفرج وزير العدل عن قرارا يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، على مستوى 48 ولاية من ولايات الوطن، حيث تضم كل لجنة ولائية انتخابية خمس أعضاء، وحسب ما تشير إليه المادة الأولى من القرار المؤرخ في 8 ديسمبر 2015 تم تعيين في كل ولاية من ولايات الوطن خمس أعضاء منهم رئيس وعضوين ومستخلفين، فيما تم أيضا تعيين قضاة وأمناء الضبط رؤساء ونواب رؤساء ومساعدين وكتاب مكاتب التصويت لتجديد انتخاب نصف أعضاء الأمة، أين تم تعيين ثمانية أعضاء في كل ولاية من ولايات الوطن. كما أقدم الوزير حسب ذات المصدر على اتخاذ قرار ثاني مؤرخ في 14 ديسمبر 2015 يتعلق بتحديد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من اجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية، حيث فصّلت أربع مواد في شكل ورقة التصويت، إذ احتوت المادة الأولى على ضرورة أن تكون أوراق التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين من لون وشكل موحدين، أما المادة الثانية نصت على أن تكون ورقة التصويت التي توضع تحت تصرف الناخبين من وجه واحد أو عدة أوجه، ويتم إعدادها في شكل قائمة اسمية تتضمن مجموع مرشحي الدائرة الانتخابية المعنية. وبخصوص ترتيب المترشحين على ورقة التصويت حسب ما أشارت إليه المادة الثالثة فإن ذلك يأتي حسب الترتيب الأبجدي لألقاب المرشحين وأسمائهم باللغة العربية، كما تكتب تسمية الحزب السياسي المزكي للمترشح في الخانة المخصصة لذلك، أما بالنسبة للمترشحين الأحرار تكتب عبارة حر في الخانة المخصصة لذلك، وتكتب كذلك ألقاب المترشحين أسمائهم وتسمية الحزب السياسي المزكي أو عبارة حرة بالأحرف اللاتينية تحت الكتابة باللغة العربية، وتوضع قبالة لقب كل مترشح واسمه خانة مخصصة للتعبير عن اختيار الناخب بتسجيل علامة (X). وأوضحت المادة الرابعة من القرار المميزات التقنية الأخرى لورقة التصويت في الملحق المرفق بهذا القرار، كما تضم القرار ملحقا يوضح المميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين والتي نصت على أن تطبع ورقة التصويت على ورق بلون ابيض وزنه 72 غراما، وان يتم تدوين البيانات باللغة العربية والمتعلقة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وانتخاب لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، تاريخ الانتخاب والولاية، وجدول مكون من ثلاث أعمدة مخصصة للمترشحين. انتخابات التجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة اليوم سيكون أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية اليوم على موعد مع الانتخابات الخاصة بالتجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة، المنتهية عهدتهم والتي دامت ست سنوات. ويخص هذا الاقتراع --الذي يجري بمقر كل ولاية وتحت إشراف لجنة مكلفة بالعملية--،48 عضوا (ممثل واحد عن كل ولاية) يمثلون نصف الأعضاء المنتخبين لثلثي المجلس. ويضم مجلس الأمة، 144 عضوا، 96 منهم ،يمثلون ثلثي تشكيلة المجلس وينتخبون عن طريق الاقتراع السري غير المباشر في حين يعين رئيس الجمهورية ال48 عضوا المتبقين في إطار الثلث الرئاسي. وتخص المعركة الانتخابية اليوم قرابة 40 ألف منتخبا محليا يمثلون 45 حزبا سياسيا ممثلا في المجالس الشعبية الولائية والبلدية انطلاقا من نتائج محليات 2012. وقد سبق موعد ال29 ديسمبر انتخابات تصفوية داخل الأحزاب لتمكين كل حزب من تقديم مرشحيه لهذه العملية حيث يشترط في المترشح أن يكون منتخبا سواء في مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي وأن يكون سنه 35 سنة على الأقل. للإشارة فإن تركيبة ثلثي المجلس الحالي تنتمي إلى ثمانية (8) أحزاب سياسية بالإضافة الى الأحرار ويتعلق الأمر بكل من حزب جبهة التحرير الوطني (41 عضوا)،التجمع الوطني الديمقراطي (45 عضوا) ، جبهة القوى الاشتراكية ، حركة مجتمع السلم ،الجبهة الوطنية الجزائرية ، الأحرار (عضوين إثنين لكل منها) الى جانب عضو واحد (1) لكل من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ،حزب عهد 54 ،الحركة الشعبية الجزائرية، وجبهة المستقبل. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أصدر مؤخرا مرسوما رئاسيا حمل رقم 15-301 تضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة. ويأتي استدعاء الهيئات الأنتخابية للولايات، استنادا لأحكام الدستور، خاصة المادتين 77-8 و 102 وبمقتضى القانون العضوي رقم 01-12 المؤرخ 12 يناير 2012 ،المتعلق بنظام الإنتخابات، لاسيما المواد 105،104 و106 منه .
