تم حجز أكثر من 109 طن من القنب الهندي بالجزائر خلال ال11 شهرا الأولى لسنة 2015 حسبما علم امس لدى الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و الإدمان. في تقريره أوضح الديوان أنه تم إجمالا حجز 628ر109.244 كلغ من القنب الهندي خلال ال11 شهرا الأولى لسنة 2015 35،60 بالمائة منها بمنطقة غرب الوطن ، مستندا إلى حصيلة مصالح المكافحة الثلاثة (الدرك الوطني و المديرية العامة للأمن الوطني و الجمارك). و شهدت الكميات المحجوزة خلال ال11 شهرا الأولى لسنة 2015 تراجعا بنسبة 91،36 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2014 بفضل تعزيز الجهاز الأمني على مستوى الحدود حسب مصدر مقرب من الديوان يرى بأن هذه الكميات تبقى رغم ذلك مرتفعة . و حسب ذات التقرير فان 75،32 بالمائة من الكميات المحجوزة سجلت بجنوب الوطن 46،5 بالوسط و 44،1 بالمائة بمناطق الشرق. و بخصوص المخدرات الصلبة سجل ارتفاع كبير في كمية الكوكايين المحجوزة بالجزائر التي انتقلت من 6،1.238 غرام إلى 5،86.127 غرام (+6853 بالمائة ) خلال نفس الفترة المرجعية حسب الحصيلة. كما سجل ارتفاع معتبر في كمية الهيرويين المحجوزة التي انتقلت من 11،339 غرام إلى 75ر2.573 غرام خلال نفس الفترة المرجعية أي زيادة بنسبة 658 بالمائة . و يشير التقرير من جهة أخرى إلى حجز 548.848 قرصا مهلوسا من مختلف العلامات مقابل 1.006.016 قرصا خلال نفس الفترة المرجعية أي انخفاض بنسبة 44ر45%. و جاء في التقرير أن التحريات التي أجرتها المصالح المعنية سمحت بتوقيف 23.531 فردا من بينهم 120 أجنبيا في قضايا مرتبطة بالمخدرات خلال ال11 شهرا الأولى لسنة 2015 موضحا أن 494 شخصا من إجمالي الأشخاص المتورطين في قضايا مرتبطة بالمخدرات يوجدون في حالة فرار. و تشير الحصيلة أنه من إجمالي الأشخاص المتورطين 5.042 متاجرا بالمخدرات و 14.359مستعملا للقنب الهندي 2.043 متاجرا بالمخدرات و 1.931 مستعملا للمواد المهلوسة و 50 مهربا و 76 مستعملا للكوكايين، بالإضافة إلى 14 مهربا و 7 مستعملين للهيرويين. و حسب ذات المصدر فان عدد الأشخاص الموقوفين في ارتفاع بنسبة 60،66 بالمائة، حيث انتقل عددهم من 14.124 شخصا إلى 23.531 شخصا خلال نفس الفترة المرجعية. كما تمت معالجة 17.729 قضية مقابل 10.270 قضية خلال نفس الفترة لسنة 2014 أي زيادة بنسبة 63،72 بالمائة. و من إجمالي القضايا التي تمت معالجتها 4.159 قضية مرتبطة بالمتاجرة بالمخدرات و 13.562 قضية متعلقة بحيازة و استعمال المخدرات. و كشفت حصيلة نشرتها أمس السبت وزارة الدفاع الوطني عن حجز 136،128 طن من المخدرات و كميات هامة من المهلوسات خلال سنة 2015 من قبل مفرزات للجيش الوطني الشعبي و قوات الأمن في إطار تأمين الحدود و مكافحة المتاجرة بالمخدرات. وفي ذات السياق تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لمديرية أمن ولاية تلمسان من حجز 39 قنطارا من الكيف المعالج خلال 16 عملية عالجتها خلال عام 2015، حسب حصيلة سنوية أوردتها مصلحة الاتصال لذات المديرية. وقد سمحت هذه العمليات التي تمت إثر حواجز وكمائن نصبتها الفرق المتنقلة للمصلحة الجهوية المذكورة بالطرقات والمسالك الثانوية بإقليم الولاية ومتابعة ميدانية للمهربين عبر الشريط الحدودي بتوقيف 25 شخصا وحجز 10 مركبات و9 دراجات نارية استعملت لنقل البضاعة المحظورة بالإضافة إلى حجز 9.781 قرصا مهلوسا. كما عالجت نفس المصلحة 25 عملية أخرى خلال العام المنصرم تتعلق بتهريب بضائع متنوعة منها 78.500 علبة سجائر وأكثر من 106 قنطار من النفايات النحاسية و27 مركبة و26 محرك وكمية هامة من قطع غيار السيارات -وفق ذات المديرية- التي أبرزت بأن هذه العمليات كللت بتوقيف 10 أشخاص تم إيداعهم الحبس الاحتياطي. وأضاف نفس المصدر، أن مصالح أمن ولاية تلمسان لا تزال ترتكز على محاربة ظاهرة التهريب بشتى أنواعه على غرار باقي الشركاء الأمنيين في الميدان من خلال سعيها الدائم إلى وضع حد لنشاطات الشبكات الدولية والمحلية التي تنشط في مجال التهريب .
