أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية, نور الدين بدوي, امس، بتبسة أنه سيكون بإمكان المواطنين الذين يحوزون على جوازات السفر البيومترية الحصول على بطاقات التعريف الوطنية البيومترية بصفة آلية بداية من شهر يناير الجاري. وأوضح الوزير خلال زيارة العمل والتفقد التى قادته الى ولاية تبسة, أنه سيتم إستغلال المعطيات الخاصة بالمواطنين المتوفرة على مستوى مركز إصدار جوازات السفر البيومترية والوثائق المؤمنة بالحميز (الجزائر العاصمة) لإعداد هذه البطاقات, مشيرا الى أنه سيتم الاتصال بالمواطنين لاقتناء بطاقاتهم بصفة تدريجية عن طريق رسائل قصيرة. وبعد أن أشار الى أن 7 ملايين مواطن يملكون جواز السفر البيومتري, أكد الوزير أن قطاعه يعتزم خلال سنة 2016 انجاز 3 ملايين بطاقة تعريف وطنية بيومترية. وذكر في هذا الاطار أن المركز الوطني البيومتري بالأغواط الموجود حاليا قيد التجريب, سيكون دعما اضافيا لهذا المسعى, خاصة وأنه سيدخل حيز الخدمة الأسبوع المقبل. يذكر أن الوزير كان قد دشن خلال هذه الزيارة وحدة ثانوية للحماية المدنية بالشريعة ومقرا لدائرة مرسط, الى جانب اشرافه على اعطاء اشارة استغلال الشبكة للتزود بغاز المدينة على مستوى بلدية الكويف. بدوي للمسؤوليين المحليين : اعملوا لصالح المواطن او ارحلوا وأكد بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية، ، أن التحدي الحقيقي على المستوى المحلي هو كيفية التوصل إلى حرية اقتصادية تفضي إلى خلق الثروة. وأضح الوزير خلال تدشينه لمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية الشريعة، بمناسبة زيارة عمل وتفقد للولاية، أنه من الضروري على البلديات استغلال خصوصياتها، في خلق الثروة وفي مرافقة الشباب لا سيما الجامعيين منهم للحصول على مناصب شغل . وأشار الوزير أثناء زيارته لمركز الوثائق البيوميترية بذات البلدية، أن الوسائل التكنولوجية مهمة لكنها ينبغي أن تكون مرافقة للحركية المنتظرة الرامية إلى توفير مناصب الشغل وخلق الثروة وإيجاد حلول لمشاكل المواطن . وشدد الوزير بالمناسبة، على أهمية القضاء على البيروقراطية، تسهيلا للاستجابة إلى احتياجات المواطنين ودفع عجلة التنمية للبلديات. ومن جهة أخرى، شدد الوزير على ضرورة أن يتحمل المسؤولون في مختلف مناصبهم، مسؤولياتهم كاملة في القيام بواجباتهم كاملة ، مؤكدا على تطبيق القانون في حق من لا يتحمل مسؤوليته . وقال في هذا الصدد، من لم يفهم بعد أن وجوده هو لخدمة المواطن على مدار 24 ساعة فليترك غيره يعمل . وبعد أن جدد استعداد الدولة لمواصلة المجهودات من أجل دفع التنمية المحلية من خلال المرافقة والبرامج الإضافية ، شدد بدوي على ضرورة الانسجام بين المسؤولين والابتعاد عن الخلافات. ولدى تدشينه ل 200 مسكن اجتماعي جديد، بذات البلدية، أكد وزير الداخلية أن هدف الدولة، هو الانتهاء من المشاريع السكنية المبرمجة خلال سنتي 2016-2017، ومن ثم القضاء على أزمة السكن بالجزائر بنسبة كبيرة.