أكد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس الأول، بتڤرت (ولاية ورڤلة)، أن التنظيم الإداري الجديد يرمي إلى تقريب سلطة القرار من المواطن. وأوضح بدوي على هامش تفقده لمشاريع ومصالح إدارية تابعة لدائرته الوزارية بالمقاطعة الإدارية لتڤرت في إطار اليوم الثاني والأخير من زيارته للولاية أن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإعادة التنظيم الإداري الوطني من خلال إنشاء مقاطعات إدارية جديدة يرمي في جوهره إلى تقريب سلطة القرار من المواطن . وأكد أن هذا القرار هو في صالح كافة سكان المقاطعات الإدارية المستحدثة ومفيد لهم لافتا في ذات السياق، بأن الجهد التنموي المبذول حاليا بهذه المقاطعات الإدارية الجديدة من شأنه أن يؤهلها لأن تصبح في المستقبل ولايات قائمة بذاتها. وعليه --كما أضاف الوزير-- فإن المسؤولين والمنتخبين المحليين مدعوون إلى رفع التحدي بما يساهم في تطوير التنمية المحلية وتلبية انشغالات المواطنين. وأكد بدوي أن الدولة تشجع المستثمرين ووضعت تسهيلات هامة لفائدتهم سيما بمناطق الجنوب، داعيا المستثمرين المحليين إلى المساهمة في الترويج لهذه التحفيزات بما يسمح باستقطاب نظرائهم إلى مناطق الجنوب. ودعا وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى إتاحة الفرص للطاقات الشابة لرفع التحديات الحالية والمستقبلية. وشدد الوزير خلال لقاء جمعه بالمنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني في ختام زيارته للمقاطعة الإدارية لتقرت في إطار اليوم الثاني والأخير من زيارته للولاية أنه يتعين إتاحة الفرص للطاقات الشابة وخريجي الجامعات والمعاهد ومرافقتها ومساعدتها لرفع التحديات الحالية والمستقبلية وأن نبني مستقبلنا بسواعد أبنائنا وبطاقاتهم . وأكد بدوي في هذا الشأن أن استراتيجية الدولة ترتكز على هؤلاء الشباب وخريجي الجامعات والمعاهد باعتبارهم الضمانة الأساسية لتحقيق تنمية مستدامة ، قائلا في ذات السياق إننا نصل بهذه الإرادة والعزيمة إلى تحقيق المبتغى . وأشار الوزير في تدخله في هذا اللقاء الذي عقد بالمعهد المتخصص للتكوين المهني الشهيد مرخوفي حسين، أن استفادة تقرت من التنظيم الإداري الجديد وتحويلها إلى مقاطعة إدارية سيسمح لها بالإنطلاق بدءً من هذه السنة في ترسيم معالم تنميتها المستقلة.
