بدأت معركة أخرى حادة جديدة حول مشروع سوق الجملة المقرر إنجازه ببلدية بابا علي بئرتوتة غرب العاصمة والذي سيكون بديلا عن سوق الجملة للمواد الغذائية بالسمار، وتدور هذه المعركة بين رئيس جمعية حماية النشاط التجاري عياش حفايفة الذي اتهم مجددا الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح وراء قضية النصب والاحتيال التي تعرض لها عدد من تجار الجملة بسوق السمار والحميز، الأمر الذي قد يؤدي إلى تجميد أو إلغاء المشروع بسبب الفضائح التي تحوم حوله. وفي هذا السياق، كشف عياش حفايفة رئيس جمعية حماية النشاط التجاري، خلال ندوة صحفية، امتلاكه لكل الأدلة والوثائق التي تؤكد تورط مسؤولين في الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في قضايا الرشوة والنصب والاحتيال على تجار الجملة بسوق السمار والحميز، داعيا وزارة التجارة إلى فتح تحقيق معمق في هذه القضية ووقف التعامل مع الأمين العام لاتحاد التجار صالح صويلح نظرا لتورطه حسب ذات المتحدث في قضايا الرشوة والتزوير والنصب والاحتيال. ودعت جمعية حماية النشاط التجاري، كافة التجار ضحايا الابتزاز والنصب والاحتيال من طرف الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى التقرب للجمعية لاتخاذ الإجراءات القانونية لرفع دعوة قضائية ضد صالح صويلح والمجموعة المتورطة معه. من جهته، أكد صالح صويلح في تصريح ل السياسي أن ما حقيقة ما حصل في سوق السمار، ليس أكثر من سيناريو مفبرك، موضحا أن عملية الاحتيال التي ادعى بعض التجار تعرضهم إليها من طرف كجهولين نصبوا عليهم في مبلغ قدر ب600 مليون سنتيم لا أساس له من الصحة، مضيفا أنه بعد فتح تحقيق والتحريات التي قام بها اتحاد التجار تبين أن قائمة التجار المعنيين مزورة ومفبركة ولا وجود لهم أصلا، متهما أطراف رفض الإفصاح عن أسمائهم بالوقوف وراء هذه المهزلة من اجل زرع الفوضى والتشويش على مشروع سوق الجملة الجديد ببئر توتة. وأضاف صالح صويلح، أن بعض الأشخاص ممن كانوا يودون الاستفادة من محلات بسوق الجملة الجديدة ولم يتمكنوا من التسجيل في القوائم التي تشرف عليها مديرية التجارة وفرع السمار، قاموا بإصدار قائمة لتجار وهميين، ما يؤكد عدم وجود أي عملية احتيال ونصب، والدليل على ذلك عدم وجود أي متابعة قضائية في المسألة لحد الساعة، فيما نفى وزير التجارة شخصيا يضيف المتحدث تلقيه لأي رسالة من طرف المعنيين الذين أكدوا سابقا في بيان أنهم قاموا برفع شكوى لوزير التجارة من اجل التدخل في المسألة.