كشف صالح صويلح، الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن عملية الاحتيال التي ادعى بعض التجار أنهم تعرضوا لها من طرف مجهولين نصبوا عليهم في حوالي 600 مليون سنتيم لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أنه بعد التحريات وفتح تحقيق في القضية تبين أن قائمة التجار المعنيين مزورة ومفبركة ولا وجود لهم أصلا، متهما أطراف رفض الكشف عنها في الوقوف وراء هذه المهزلة من اجل زرع الفوضى والتشويش على مشروع السوق التجاري الجديد الذي سيتم انجازه ببئر توتة لصالح تجار السمار. وفي هذا السياق، أوضح صالح صويلح في تصريح ل السياسي بخصوص عملية الاحتيال على تجار السمار، أن هذه القضية مجرد كذب وافتراء ولا يوجد أي عملية احتيال من خلال جمع الأموال من التجار للاستفادة من مربعات بسوق الجديد ببابا علي بلدية بئرتوتة، موضحا أن بعض الأشخاص ممن كانوا يودون الحصول على محلات بسوق السمار ولم يتمكنوا من التسجيل في قوائم المستفيدين كون العملية كان يشرف عليها وزارة التجار ومدير التجارة وفرع بلدية السمار، الوضع الذي دفعهم إلى إصدار قائمة لتجار وهميين، مشيرا إلى أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين قام بإجراء تحريات مع السجل التجاري بخصوص قائمة التجار المعنيين وتم الاكتشاف أن لا وجود لهم، بالإضافة إلى وجود بعض الأشخاص ممن قاموا باستئجار سجلهم التجاري لأشخاص آخرين، موضحا انه لا وجود لأي عملية احتيال وكل الموضوع مجرد سيناريو مفبرك. وأضاف صالح صويلح، أن الأشخاص الذين قاموا بكتابة قائمة التجار الذين تعصروا حسبهم للاحتيال وقاموا بإيداعها على مستوى مديرية التجارة لم يقوموا برفع أي دعوى قضائية لدى العدالة ولم يتابعوا القضية أمام المحكمة، موضحا أن هذا الأمر دليل كافي على أن عملية الاحتيال مجرد سيناريو لا أساس له من الصحة، كونه لم يكن هناك أي متابعة قضائية، مضيفا أن وزير التجارة بدوره نفى تلقيه لأي رسالة من طرف المعنيين الذين أكدوا في سابق الأمر أنهم قاموا برفع رسالة شكوى للوزارة من اجل التدخل في المسألة، مؤكدا انه لو كان هناك عملية احتيال لتم متابعتها قضائيا أمام العدالة وأيضا على مستوى وزارة التجارة، مشيرا إلى وجود أطراف رفض الإفصاح عنها تسعى للتشويش على مشروع السوق الجديد البديل عن شوق السمار حتى يقوم وزير التجارة بوقف انجاز المشروع. وأكد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ،أن التسجيل للاستفادة من محلات بسوق الجديد ببئر توتة يتم عن طريق مديرية التجارة وفرع بلدية السمار، موضحا وجود لجنة تشرف على الأمر للتأكد من التجار العاملين بشوق السمار وبصفة شرعية ويملكون سجلات تجارية. يذكر، أن سوق الجملة للمواد الغذائية بالسمار في العاصمة، اهتز على وقع فضيحة نصب واحتيال تعرض لها مجموعة من التجار من طرف مجهولين قدّموا أنفسهم كمكلفين بجمع ملفات التجار من أجل الاستفادة من محلات جديدة بسوق الجملة للمواد الغذائية، المزمع إنجازه ببابا علي في بئر توتة، وقد تسببت عملية الاحتيال هذه حسب شكوى تقدموا في الاستيلاء على مبلغ قدره 600 مليون سنتيم.