أكد عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم، أمس، بطهران، استعداد الجزائر لبعث شراكة صناعية فعلية مع إيران، تسمح لها بزيادة حجم الاستثمارات وتنويع اقتصادها الوطني. وأوضح بوشوارب، خلال منتدى الأعمال الجزائري - الإيراني، أن الجزائر على استعداد تام لبعث شراكة فعلية في الأنشطة التي يحوز فيها البلدان على مؤهلات الامتياز، على غرار الصناعات الميكانيكية بما فيها قطع الغيار وكذا النسيج ومواد البناء والصناعات الإلكترونية والآلات والمعدات الصناعية وصناعة الحديد والفلاذ. و يتعلق الأمر أيضا بقطاع المناجم حيث يمتلك الطرفان -حسب الوزير- نية مشتركة للتعاون في هذا المجال بتبادل الخبراء الخبرة والتكوين والمعلومات في مجالات الاستكشاف والاستغلال وتثمين المكامن المعدنية في كلا البلدين لاسيما الفوسفات والذهب. ودعا في ذات السياق إلى تقريب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين البلدين معتبرا ان قطاع الصناعة يعد من القطاعات السباقة في التعاون بين الجزائر و إيران من خلال الإطار المؤسساتي الذي تم وضعه بدءا من اتفاقية التعاون الصناعي المبرمة سنة 2003. وسمحت هذه الاتفاقية -حسب ذات المصدر- باستحداث لجنة التعاون الصناعي بين البلدين التي تم إعادة بعثها بعد عدة سنوات من التوقف بمناسبة انعقاد هذا المنتدى. ويهدف الطرفان إلى جعل هذه اللجنة آلية فعالة لبعث الاستثمار والتبادل بين الجزائروإيران. ويرى بوشوارب أن الإطار القانوني موجود لتعزيز التعاون الصناعي، لاسيما من خلال مذكرتي التفاهم المتعلقة بالمواصفات والاستثمار بين الوكالتين المكلفتين بتطوير الاستثمار في البلدين، داعيا الى تفعيل هذه الاتفاقيات وترجمتها ميدانيا. ودعا بوشوارب بالمناسبة، رجال الأعمال وممثلي القطاع الاقتصادي الإيرانيين إلى الاستثمار في الجزائر مبرزا الفرص الكبيرة التي توفرها للاستثمار في عدة مجالات على غرار الاستقرار الداخلي وحجم السوق الإقليمية وقوة الطلب الداخلي. واستدل الوزير بموقع الجزائر ومؤهلاتها الطبيعية والبشرية وبنياها التحتية وحضورها الدائم في القارة الإفريقية وهو ما يؤهلها -حسبه- لإرساء قواعد صناعية للتصدير نحو اسواق المنطقة وإفريقيا وكذا أوروبا. وبالمقابل، يرى بوشوارب في إيران جسرا للمنتجات الجزائرية نحو أسواق آسيا. واستغل وزير الصناعة فرصة انعقاد المنتدى لشرح الإصلاحات التي ادرجتها الجزائر لخلق مناخ جذاب للاستثمارات الخارجية وتجديد اقتصادها و تنويعه.