يتميز الاحتفال بالذكرى الستين لليوم الوطني للطالب لهذه السنة، بدسترة الحقوق الأكاديمية وحرية البحث العلمي لتمكين الجامعة من أجل المساهمة بشكل فعال في تطوير الإقتصاد الوطني. ولهذا الشأن، فقد وضعت الدولة مسألة ترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ضمن أولوياتها وذلك بهدف تنويع الإقتصاد الوطني والتخلص من التبعية للمحروقات، من خلال تثمين نتائج البحث العلمي في المجال الإقتصادي. ولتجسيد هذا المسعى، كرس التعديل الدستوري الأخير الحريات الأكاديمية ووحرية البحث العلمي وذلك في المادة 44 منه التي نتص على أن حرية الإبتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن . كما عزز هذا التعديل قطاع البحث العلمي بإنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتكنلوجيات، يتولى مهمة ترقية البحث العلمي في مجال الإبتكار التكنولوجي والعلمي، فضلا عن اقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير. كما يتكفل هذا المجلس، بتقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصة في تثمين نتائج البحث العلمي لفائدة الإقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة. كما تدعم قطاع البحث العلمي بإنشاء الأكادمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات في شهر نوفمبر المنصرم بهدف تطوير العلوم وتطبيقاتها. تتكون هذه الهيئة العلمية من 46 عضوا، ستة منهم من الجالية المقيمة بالخارج تم انتقاؤهم من طرف لجنة تحكيم دولية من بين 364 مترشحا جامعيا بمثلون مختلف التخصصات في العلوم والتكنلوجيا. وتتمثل مهام هذه الأكاديمية بصفتها هيئة مستقلة للإمتياز الوطني، في المساهمة في تطوير وترقية العلوم والتكنولوجيات وتطبيقاتها وأداء دور الخبرة والاستشارة لمساعدة السلطات العمومية على اتخاذ القرار في مجال الخيارات الاستراتيجية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. كما ستهتم هذه الهيئة العلمية بتشجيع الثقافة العلمية عبر بث ونشر نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وكذا المشاركة في النقاش العلمي حول كبريات القضايا العلمية الراهنة. وفي ذات الصدد، أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة يوم العلم، أن الجزائر أولت أهمية قصوى للتربية والتعليم والبحث العلمي، وذلك بهدف رفع التحدي من أجل ضمان التربية السليمة القويمة للناشئة الجزائرية. وفي ذات الإطار فإن السلطات العمومية تواصل مساعيها الرامية إلى ضمان حق المواطن في التعليم ويتجلى ذلك في التصاعد المضطرد لعدد المؤسسات الجامعية، حيث بلغ عددها اليوم 107 مؤسسة 5ر1 مليون طالب جامعي، وذلك بعدما كانت الجزائر تضم غداة الإستقلال جامعة واحدة فقط يدرس بها حوالي 800 طالب. ومن المتوقع أن يستلم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مطلع الدخول الجامعي القادم 100 ألف مقعد بيداغوجي جديد وأكثر من 55 ألف سرير.