في ظل دسترة حرية البحث العلمي هكذا تحيي الجزائر هذه السنة يوم الطالب يتميز الإحتفال بالذكرى الستين لليوم الوطني للطالب لهذه السنة بدسترة الحقوق الأكاديمية وحرية البحث العلمي لتمكين الجامعة من اجل المساهمة بشكل فعال في تطوير الإقتصاد الوطني. ولهذا الشأن فقد وضعت الدولة مسألة ترقية البحث العلمي وتطوير التكنولوجي ضمن أولوياتها وذلك بهدف تنويع الإقتصاد الوطني والتخلص من التبعية للمحروقات من خلال تثمين نتائج البحث العلمي في المجال الإقتصادي. ولتجسيد هذا المسعى كرس التعديل الدستوري الأخير الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي وذلك في المادة 44 منه التي تنص على أن حرية الإبتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن . كما عزز هذا التعديل قطاع البحث العلمي بإنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتكنلوجيات يتولى مهمة ترقية البحث العلمي في مجال الإبتكار التكنولوجي والعلمي فضلا عن اقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير. كما يتكفل هذا المجلس بتقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج البحث العلمي لفائدة الإقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة. كما تدعم قطاع البحث العلمي بإنشاء الأكادمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات في شهر نوفمبر المنصرم بهدف تطوير العلوم وتطبيقاتها. تتكون هذه الهيئة العلمية من 46 عضو ستة منهم من الجالية المقيمة بالخارج تم انتقاؤهم من طرف لجنة تحكيم دولية من بين 364 مترشح جامعي بمثلون مختلف التخصّصات في العلوم والتكنلوجيا. وتتمثل مهام هذه الأكاديمية بصفتها هيئة مستقلة للإمتياز الوطني في المساهمة في تطوير وترقية العلوم والتكنولوجيات وتطبيقاتها وأداء دور الخبرة والإستشارة لمساعدة السلطات العمومية على اتخاذ القرار في مجال الخيارات الإستراتيجية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. كما ستهتم هذه الهيئة العلمية بتشجيع الثقافة العلمية عبر بث ونشر نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وكذا المشاركة في النقاش العلمي حول كبريات القضايا العلمية الراهنة. وفي ذات الصدد أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة يوم العلم أن الجزائر أولت أهمية قصوى للتربية والتعليم والبحث العلمي وذلك بهدف رفع التحدي من أجل ضمان التربية السليمة القويمة للناشئة الجزائرية. وأكد في سياق متصل أنه على الجامعات الجزائرية تكوين نخبة متميزة من العلماء والباحثين في شتى حقول المعرفة والإختصاص لا تكون قادرة على مسايرة عصرها فحسب بل وعلى المشاركة في إنجازاته وتكون في الوقت نفسه واعية للمصالح العليا لوطنها ومشاركة حقا في حل المشاكل المطروحة بإلحاح على الشعب . وأوضح أن ذلك لا يعني ذلك أن على الجامعة الجزائرية أن تتخلى عن البحث النظري وعن رسالتها الأكاديمية وتحصر رسالتها في الإستجابة لمتطلبات ظرفية. كلا عليها أن تجد الترتيب الأمثل للأولويات الترتيب الذي يمكنها من إيجاد الموازنة السلمية في كل المسائل التربوية بين ضرورة أخد المتطلبات العاجلة للنهوض بالمجتمع في الحسبان وضرورة تطوير البحث الأساسي الذي لا غنى عنه . وفي ذات الإطار فإن السلطات العمومية تواصل مساعيها الرامية إلى ضمان حق المواطن في التعليم ويتجلى ذلك في التصاعد المضطرد لعدد المؤسسات الجامعية حيث بلغ عددها اليوم 107 مؤسسة 5ر1 مليون طالب جامعي وذلك بعدما كانت الجزائر تضم غداة الإستقلال جامعة واحدة فقط يدرس بها حوالي 800 طالب. ومن المتوقع أن يستلم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مطلع الدخول الجامعي القادم 000 100 ألف مقعد بيداغوجي جديد وأكثر من 55 ألف سرير.