تظل أغلبية الأسواق الجوارية التي تم إنجازها بقسنطينة، في إطار البرنامج الوطني للقضاء على التجارة الموازية، تبحث عن التجار الذين من المفترض أن يلتحقوا بها. ويتواصل العزوف عن هذه الفضاءات، رغم كل ما تتوفر عليه هذه الهياكل المنظمة والموزعة بين عاصمة الولاية وعديد البلديات الأخرى، فمن أصل 30 سوقا جوارية تم إنجازها بولاية قسنطينة تضم ما بين 30 إلى 40 مربعا تعمل 10 منها فقط، حسبما أكدته مصالح الولاية. بينما تظل بقية هذه الفضاءات مغلقة وتتدهور وضعيتها مع مرور الأيام بالنظر إلى تبقى دوما عرضة لأعمال التخريب، مثلما هو الحال بالنسبة للأسواق الجوارية بكل من جبل الوحش وسركينة وبومرزوق بعاصمة الولاية وأيضا عبر بلديات أخرى مثل الخروب وعين سمارة وديدوش مراد وعين عبيد. وقد أرجع عديد الباعة غير الشرعيين الذين ينشطون في ساحات عمومية تحدثت إليهم سبب رفضهم الالتحاق بهذه الهياكل المنظمة لغياب وسائل الراحة الضرورية لاستعمال هذه الفضاءات متطرقين على وجه الخصوص لغياب التهيئة الخارجية. أما بالنسبة لباعة غير شرعيين آخرين، فإن بعد هذه الأسواق عن المراكز الحضرية يعيق النشاط التجاري، هذه الحجج التي تعتبرها مصالح الولاية واهية، مردفة بأن المشاكل المطروحة قابلة للحل، مذكرة بجاهزية الهياكل وشبكات التطهير ومياه الشرب وتصريف المياه وهي التي تعد الأكثر الأهمية. فبالنسبة ل سمير. ب ، وهو مستفيد من مربع بأحد الأسواق الجوارية الجديدة والذي يواصل ممارسة نشاطه غير الشرعي بحي دقسي عبد السلام، من الصعب عليه تغيير المكان والذهاب إلى سوق جديدة فهنا لدي زبائن أوفياء وأحقق مكاسب جيدة ، حسبما علق ذات المتحدث. تأجير الأسواق الجوارية.. حل أمثل وأمام الوضع القائم منذ ما يقارب السنتين وبهدف جعل هذا الاستثمار العمومي مربحا، قررت السلطات المحلية بقسنطينة إشراك متعاملين خواص من خلال فتح مناقصة لتأجير هذه الفضاءات غير المستغلة، وسيتم تأجير هذه الأسواق وتحويلها إلى مراكز تجارية وقاعات للرياضة ومراكز للأعمال أو نشاطات أخرى ذات طابع تجاري، حسبما أعلن عنه، مؤخرا، رئيس الجهاز التنفيذي المحلي. وأوضح بأن جميع التدابير اللازمة التي ستسمح بتسريع عملية تأجير هذه الفضاءات التجارية تم اتخاذها مؤكدا بأنه سيكون لعملية التأجير أثر أكيد، على جلب موارد إضافية للبلديات.