نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن تكون دائرته الوزارية بصدد فرض خطب نموذجية على الأئمة في مساجد الجزائر، لكنه بالمقابل، دعاهم إلى معالجة القضايا الوطنية الكبرى وانشغالات المواطنين اليومية بكل حرية ومسؤولية، في إطار تطوير مستوى الخطاب الديني. أكد وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، أن المسجد في الجزائر يعتبر، بحق، مؤسسة دينية، اجتماعية، تتفاعل إيجابيا مع اهتمامات المواطنين وشؤونهم الدينية والروحية، بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، بما يخدم القضايا الوطنية. وأضاف الوزير، ردا على سؤال كتابي للنائب في البرلمان، حول مواكبة الخطاب المسجدي للقضايا الوطنية الكبرى في المجتمع وانشغالات المواطنين اليومية، إن المنظومة التكوين المعتمدة في دائرة الوزارية تجمع بين التكوين العالي الذي تضمنه معاهد تكوين الأئمة الموزعة عبر التراب الوطني، وهذا ما يسمح للأئمة بمعالجة قضايا المجتمع بكل حرية ومسؤولية، مع الأخذ بالتوجيهات العامة للإدارة المركزية التي لا تفرض خطبة نموذجية على الأئمة، حسبما أكده الوزير. وأشار محمد عيسى إلى أن ملاحظة النائب بالمجلس الشعبي الوطني، قد سلطت الضوء على بعض الحالات الاستثنائية المعزولة، مبرزا في سياق رده، أن الأصداء التي تصل دائرته الوزارية وتقارير جهاز التفتيش تعطي مؤشرات تدل على تطور مستوى الخطاب الديني الذي نعمل دائما على ترقيته وتحسينه بشتى الوسائل المتاحة، وخصوصا بتحيين منظومة التكوين بشكل دائم ومستمر وبمد جسور التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وفي هذا الشأن، فتحت مصالح الوزارة معها فضاء لتكوين الأئمة والمرشدات في نظام ل. م. د ، كما أن المساجد صارت تستقطب الكفاءات العلمية الجامعية التي تدعم الخطاب المسجدي وتسهم في ترقيته، مثلما أكده محمد عيسى. يشار إلى أن عديد المختصين والفاعلين في المجال الديني بالجزائر دعوا إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة الخطاب المسجدي على نحو يكون فيه أكثر واقعية، وذلك للدور الكبير الذي يمكن لبيوت الله أن تقوم به في علاج مشاكل الناس والحيلولة دون الانتشار غير المسبوق للآفات الاجتماعية، التي باتت مصدر تهديد للمجتمع الجزائري، ويرى بعضهم أن انتداب الأئمة في غير بيئتهم جعل بعضهم عاجزا عن إدراك الظواهر الاجتماعية، فيما لم يتوان مختصون آخرون في توجيه انتقادات لاذعة لمستوى الأئمة ومنظومة التكوين الديني بشكل عام.