صرح وزير تهيئة الإقليم والسياحة والصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري يوم الخميس بجيجل بأنه سيتم إيفاد لجنة تحقيق إلى 14 ولاية ساحلية بالبلاد وذلك لمعاينة وضعية مناطق التوسع السياحي التي حولت غالبيتها عن وجهتها الأصلية. ولدى تدخله خلال لقاء ضم متعاملي ومرقي القطاع على هامش زيارة عمل وتفقد للولاية دق نوري ناقوس الخطر بشأن وضعية مناطق التوسع السياحي التي حولت بعض أراضيها إلى غايات غير سياحية ملحقين بذلك أضرارا جسيمة بقطاع السياحة وبالاستثمار المرتقب ضمن إطار إقلاع قطاع السياحة بالبلاد. وأضاف الوزير في هذا السياق بأن عدد مناطق التوسع السياحي بجيجل (19 منطقة توسع سياحية) لا تعكس حقيقة الميدان بالنظر إلى أن عدد من هذه المناطق تم تحويلها إلى مناطق سكنية و حتى صناعية. وأكد الوزير على تصميم الوصاية لتطهير هذا الملف حالة بحالة وستقوم اللجنة المعنية بمعاينة 14 ولاية ساحلية للبلاد مذكرا الأهمية التي توليها الدولة لتنمية وترقية السياحة كونها عامل للتنمية الاقتصادية. واعتبر نوري بأن تنمية قطاع السياحة يعد قاطرة أمامية وأحد المحاور الرئيسية لبرنامج الحكومة قبل أن يحيي بالمناسبة المرقين الحقيقيين الذين يستحقون دعم ومساندة الدولة لهم. وأوضح الوزير بأن تحقيق هذا الهدف المنشود لا يمكن تجسيده إلا مع أشخاص منضبطين في بلد يتوفر على قدرات وعوامل من شأنها إعطاء بعد ومتنفس قوي لدعم السياحة مستنكرا في نفس الوقت كل عمل ترقيعي واتلاف العقار. وعبر نوري عن نية الوزارة الوصية بجعل ولاية جيجل مقصدا سياحيا بامتياز بالنظر إلى قدرات والإمكانيات التي تزخر بها .