دعت منظمة مراسلون بلا حدود يوم الجمعة الماضي، السلطات المغربية إلى رفع جميع العراقيل أمام الإعلام في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب والتوقف عن التنكر لحق الصحفيين الصحراويين والأجانب في تغطية الأحداث بهذا الإقليم. وأشارت ذات المنظمة في بيان إلى الاعتداءات خلال المظاهرات والأحكام القضائية ضد الصحفيين والمواطنين الصحراويين وطرد الصحفيين الأجانب وانه بالإبقاء على الرقابة المشددة على الإعلام في الصحراء الغربية، فإن السلطات المغربية تجعل من عمل الصحفيين أمرا مستحيلا. وأضاف البيان ذاته أن الصحراء الغربية التي تعتبرها الأممالمتحدة إقليما غير مستقل يحتل المغرب حاليا أكثر من 80 % من أراضيها، مؤكدا أن بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير (مينورسو) مكلفة علاوة على هذه الاستشارة الهادفة إلى السماح للسكان الصحراويين بتقرير المصير المستقبلي لهذا الإقليم بمراقبة وقف إطلاق النار الموقع في سنة 1991 بين المغرب وجبهة البوليساريو. في هذا الصدد، أكدت ياسمين كاشا مديرة، مكتب المنظمة بشمال إفريقيا، أن الشهادات الميدانية مؤسفة للسلطات المغربية متسائلة عن حدود تلك العراقيل لحرية الإعلام. وأضافت أن التغطية الحرة لما يجري في تلك المنطقة المتوترة أمر عاجل وضروري سيما من أجل تسليط كل الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان بما أن المينورسو غير مكلفة بتوثيقها، مشيرة إلى طرد الصحفية المستقلة في 23 أكتوبر الأخير حيث كانت تعد تحقيقا لمجلة لوموند حول مدينة الداخلة المحتلة. كما أشار المصدر إلى طرد أربعة صحفيين أجانب من المغرب منذ بداية السنة، مؤكدا انه تم في 21 أوت 2016 توقيف نزهة الخالدي، مراسلة تلفزيون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أثناء تغطيتها لمظاهرة نظمتها النساء الصحراويات في مدينة فم الواد، قرب العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة. وتعتبر الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا احتلها المغرب سنة 1975 بعد إجلاء القوات الإسبانية وهي مسجلة إلى غاية اليوم من قبل منظمة الأممالمتحدة كأراض غير مستقلة، وبالتالي، فهي قابلة لتصفية الاستعمار وفقا لقواعد الشرعية الدولية في هذا المجال. وقد تم إجراء عدة جولات من المفاوضات بين طرفي النزاع ألا وهما المغرب وجبهة البوليساريو تحت إشراف الأممالمتحدة، إلا انها ظلت تصطدم بالموقف المغربي المعرقل الذي تدعمه فرنسا والمتعلق بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.