أكد مشاركون في ورشة تكوينية، نظمت بغرداية، أنه تحقق تقدما حقيقيا في مجال ترقية حقوق الإنسان في الجزائر. وأوضح متدخلون في هذا اللقاء أيضا، أن التشريع الجزائري يقترب من المعاييرالعالمية في هذا المجال ويساهم بفعالية في ترقية هذه الحقوق في الميدان. ويتوخى من تنظيم هذه الورشة التكوينية التي تبادر بها اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وبالشراكة مع سفارة المملكة المتحدةبالجزائر إبراز الجهود التي تبذلها الجزائر بخصوص التشريع لترقية حقوق الإنسان وتجسيد دولة القانون، كما صرح الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، عبد الوهاب مرجانة. وتندرج الورشة أيضا في إطار نشر المعايير الدولية الجديدة بخصوص حقوق الإنسان لدى المسؤولين المكلفين بتطبيق القانون وترقية كفاءاتهم، كما أضاف مرجانة. وتعمل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الممثلة على المستويين الدولي والإقليمي في إطار إستراتيجيتها على جعل المنظومة القانونية ناجعة بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان، مثلما يقول المتحدث. وذكر الأمين العام لولاية غرداية كمال نويصر التي أشرف على افتتاح أشغال هذه الدورة التكوينية أن السلطات العمومية تعمل على إرساء قواعد عادلة ومتساوية في المجتمع قبل أن يسلط الضوء على الإصلاحات وعصرنة قطاع العدالة المجسدة في الميدان بهدف تقريب المتقاضي من إدارة العدالة وإعادة الثقة بين الشعب ومؤسساته. وبالمناسبة، أبرز ذات المسؤول التعديلات التي وردت في الدستور الجديد والهادفة إلى بناء دولة القانون وترقية حقوق الإنسان في الجزائر. وتجمع هذه الورشة التكوينية على مدار يومين عديد الإطارات من الشرطة القضائية من مختلف أسلاك الأمن (أمن وطني ودرك وطني والجمارك وقضاة ومحامين وآخرين من أعوان القضاء)، حسبما أوضح المنظمون. ويتضمن برنامج هذا اللقاء تقديم عدة مداخلات حول حقوق الإنسان خلال الإجراءات القبلية للمحاكمة والمعايير الدولية المحددة لتطبيقات الأجهزة المعنية بتطبيق القانون والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وسينشط هذه المداخلات خبراء من المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجبائي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية التي يقع مقرها بعمان بالأردن.