عرض مشروع القانون الجديد للبريد على البرلمان

ملكية الرقم الهاتفي للزبائن بصفة نهائية قريبا

يكشف مشروع القانون الجديد للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذي سيناقشه المجلس الشعبي الوطني، قريبا، عن تدابير جديدة على قدر كبير من الأهمية، أولها أن هذا القانون يمكّن الزبون لدى أي متعامل من المتعاملين الثلاثة (موبيليس، جيزي، أوريدو)، الاحتفاظ برقمه الشخصي، في حال قرر تطليق خدمات أحد المتعاملين والتوجه نحو متعامل آخر. ويحتم المشروع الموجود قيد الدراسة على أي من المتعاملين الثلاثة احترام خصوصية الأرقام، وتوفير ضمانات حيازتها من قبل الزبائن في حال قرروا تطليق خدمات أي من المتعاملين والانتقال لمتعامل منافس، بحسب ما تضمنته المادة رقم 100 من المشروع القانون الجديد. وينطلق المشروع القانوني السالف ذكره، حسب ديباجة المشروع، من فلسفة مفادها أن الرقم الهاتفي يجب أن يكون ملكية شخصية لصاحبه وليس لمتعامل الهاتف النقال، لأن تغييره سيخسر صاحبه الكثير من العلاقات، وهو الأمر الذي تفطنت له تشريعات العديد من الدول، ومن بينها جيراننا، تونس والمملكة المغربية. وتعتبر هذه النقطة من بين النقاط التي شدد عليها مشروع قانون البريد الذي أعده وزير البريد السابق، موسى بن حمادي، في العام 2013، قبل أن يتم سحبه من قبل الوزيرة التي حلت محله، زهرة دردوري، صادقت عليه الحكومة في العام 2013 قبل أن يتم تجميده لاحقا، ويستبدل بالمشروع القانوني الحالي، الذي أعدته الوزيرة الحالية، هدى إيمان فرعون. ويعتبر إعطاء حق ملكية الرقم الهاتفي للزبون وليس للمتعامل في مجال الهاتف النقال، خطوة على طريق الرفع من أداء سوق الاتصالات في الجزائر، والذي يبقى بحاجة إلى تطوير كبير، كي يرتقي إلى مستوى الخدمات التي يوفرها المتعاملون في الدول المتقدمة.