- مجلس الدولة يؤكد شرعية المؤتمر العاشر للأفلان شرع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، في تنظيم لقاءات موسّعة مع الأحزاب في إطار مبادرته السياسية الجديدة والتي تحمل اسم الجبهة الداخلية العتيدة ، حيث استقبل، أمس، رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، من جانب آخر، أكد بيان للأفلان، أمس، أن كل الدعاوى القضائية المرفوعة بخصوص شرعية المؤتمر العاشر للحزب انتهت كلها بالرفض. استقبل جمال ولد عباس، أمس، بمقر الحزب الأحرار الستة، وفدا عن حركة الإصلاح الوطني بقيادة رئيس الحركة فلالي غويني الذي كان مرفوقا بأعضاء من المكتب الوطني للحركة، وقد تناول الطرفان الراهن السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد والآفاق المستقبلية خاصة وأن البلاد مقبلة على استحقاقات انتخابية هامة. وتطرق ولد عباس مع غويني، بحسب مصادر أفلانية، إلى مبادرة الجبهة الداخلية العتيدة التي جاءت لتخلف مبادرة الجدار الوطني التي أطلقها الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، في أكتوبر 2015، وذلك بعد خطاب رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في عيد الثورة. وتأتي مبادرة الأفلان في وقت فشلت فيه مبادرات مشابهة، على غرار الإجماع الوطني لحزب جبهة القوى الاشتراكية وهيئة المتابعة والتشاور للمعارضة في تحقيق أي صدى إيجابي، لكن مراقبين يتوقعون نجاح الحزب العتيد في لم شمل الاحزاب، أولا بفعل الظروف المواتية للإلتفاف أين عبرت عديد الاحزاب السياسية بعد خطاب الرئيس في الفاتح نوفمبر عن استعدادها للسير في أي خطوة لتعزيز الجبهة الداخلية، وثانيا بحكم أن الأفلان صاحب قرار لما يملكه من أغلبية في البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة والحكومة. ولحد الآن، انظم إلى مبادرة الإجماع الوطني مبدئيا 12 تشكيلة سياسية من مختلف التيارات، بحسب ما أكده الامين العام للأفلان، جمال ولد عباس، الذي أكد أن حزبه يسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق الإجماع الوطني ميدانيا، وأنه لا يتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب الأخرى. وبعدما دعا صاحب ربطة العنق الوردية كل شرائح المجتمع الى التحلي باليقظة أكثر لحماية البلاد والمكتسبات، عاد للتأكيد أن الجبهة العتيدة ، ستتولى القيام بعمل جماعي لتحسيس المواطنين حول مختلف الأخطار المحدقة بالبلاد وصدها خاصة في الشق الأمني منها. من جانب آخر، أكد حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، أن كل الدعاوى القضائية المرفوعة بخصوص شرعية المؤتمر العاشر للحزب انتهت كلها بالرفض ، حيث فصلت العدالة بقرارات نهائية لا طعن فيها، وبحسب بيان للأفلان، فقد أصدر مجلس الدولة بتاريخ 22 ديسمبر الجاري قرارا برفض تاسيس دعوى جماعة بلعياط الطاعنة في شرعية المؤتمر، وأيضا دعوى جماعة عبيد مصطفى التي طعنت في المؤتمر العاشر للحزب العتيد.