تمكنت فرق الشرطة القضائية والعلمية للأمن الوطني عبر كامل قطاع إقليم الاختصاص الوطني، من معالجة وفك خيوط 228 قضية جنائية من أصل 229 قضية سجلت خلال سنة 2016، أي بنسبة إنجاز تقدر ب99.56 %، وتتعلق جلها بقضايا جرائم القتل العمدي وجرائم الضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة. وحسب بيان للمديرية العامة للامن الوطني، فقد إقترفت 225 من هذه الجرائم باستعمال أسلحة بيضاء و4 بواسطة أسلحة نارية تقليدية، وأسفرت عن توقيف 490 متورط، تتراوح أعمارهم بين 19 و36 سنة، منهم 228 فاعل رئيسي من بينهم 9 نساء، و262 شريك من ضمنهم 18 امرأة وقد تم إحالتهم جميعا على الجهات القضائية المختصة ليتم إيداع 378 منهم الحبس المؤقت. وفيما يخص جرائم القتل العمدي، تمكنت فرق الشرطة الجنائية خلال نفس السنة، من معالجة وفك خيوط 127 جريمة، أسفرت عن إيقاف 295 شخص متورط، من بينهم 127 فاعل رئيسي و168 شريك، أما عن قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، فقد تم معالجة 101 قضية من هذا النوع، أسفرت عن إيقاف 195 متورط، من بينهم 101 فاعل رئيسي و94 شريكا أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا، مثلما أوضحه ذات المصدر. وأضاف بيان الشرطة، أن المشاجرات والاستفزازات تعتبر السبب الرئيسي وراء هذه الجرائم بنسبة 42.98 % تليها قضايا السرقات بمعدل 14.47 %، ثم الخلافات العائلية بنسبة 12.73 %، القضايا الأسرية بمعدل 7.90 %، جرائم الكحول والمخدرات بمعدل 7.89 %، قضايا الخلافات المالية بمعدل 6.14 % قضايا الإنتقام بمعدل 5.70 %، القضايا المرتبطة بالاضطرابات العقلية بمعدل 3.07 %. وفي هذا السياق، تدعو المديرية العامة للأمن الوطني، كافة المواطنين إلى بذل المزيد من جهود التعاون مع مصالح الشرطة في سبيل مكافحة الجريمة والحد منها، من خلال مشاركتهم في العمل الجواري التوعوي للحد من إرتكاب الجرائم بشتى أنواعها، وذلك بإعتبار المواطن حلقة مهمة وشريك أساسي في المعادلة الأمنية، مع التأكيد على ضرورة تفعيل ثقافة التبليغ عن الجرائم لدى المواطنين بما يساعد على كشفها ويسهل معاقبة مرتكبيها، وهو الأمر الذي من شأنه تمكين مصالح الشرطة من حفظ النظام والأمن العام، ويبقى الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548 ورقم النجدة 17 في خدمة المواطن على مدار الساعة والأسبوع.