فكّت فرق الشرطة القضائية والعلمية للأمن الوطني عبر كامل قطاع إقليم الاختصاص الوطني، خيوط 228 قضية جنائية من أصل 229 قضية سجلت خلال السنة الفارطة، بنسبة إنجاز تقدر ب 99.56 بالمائة. وتتعلق جل القضايا بجرائم القتل العمدي وجرائم الضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة، إقترفت 225 منها باستعمال أسلحة بيضاء وأربعة بواسطة أسلحة نارية تقليدية، وأسفرت عن توقيف 490 متورطا، تتراوح أعمارهم بين 19 و36 سنة، منهم 228 فاعلا رئيسيا من بينهم تسعة نساء، و262 شريكا من ضمنهم 18 امرأة، تمت إحالتهم جميعا على الجهات القضائية المختصة ليتم إيداع 378 منهم الحبس المؤقت، وفقا لما جاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. وفيما يخص جرائم القتل العمدي، تمكنت فرق الشرطة الجنائية خلال نفس السنة، من معالجة وفك خيوط 127 جريمة، أسفرت عن إيقاف 295 شخصا متورطا من بينهم 127 فاعلا رئيسيا و168 شريكا، أما عن قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، عالجت المصالح المختصة 101 قضية، أسفرت عن إيقاف 195 متورطا، من بينهم 101 فاعل رئيسي و94 شريكا أحيلوا على الجهات القضائية المختصة إقليميا. وتعتبر المشاجرات والاستفزازات السبب الرئيسي وراء هذه الجرائم بنسبة 42.98 بالمائة، تليها قضايا السرقات بمعدل 14.47 بالمائة، ثم الخلافات العائلية بنسبة 12.73 بالمائة، القضايا الأسرية بمعدل 7.90 بالمائة، جرائم الكحول والمخدرات بمعدل 7.89 بالمائة، قضايا الخلافات المالية بمعدل 6.14 بالمائة، قضايا الإنتقام بمعدل 5.70 بالمائة، القضايا المرتبطة بالاضطرابات العقلية بمعدل 3.07 بالمائة. وفي ذات السياق، دعت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها، كافة المواطنين إلى بذل المزيد من جهود التعاون مع مصالح الشرطة في سبيل مكافحة الجريمة والحد منها، من خلال مشاركتهم في العمل الجواري التوعوي للحد من إرتكاب الجرائم بشتى أنواعها، وذلك بإعتبار المواطن حلقة مهمة وشريك أساسي في المعادلة الأمنية، مع التأكيد على ضرورة تفعيل ثقافة التبليغ عن الجرائم لدى المواطنين بما يساعد على كشفها ويسهل معاقبة مرتكبيها، الأمر الذي من شأنه تمكين مصالح الشرطة من حفظ النظام والأمن العام، مذكرة أن الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548 ورقم النجدة 17 يبقيان في خدمة المواطن على مدار الساعة والأسبوع.