أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن جميع موظفي القطاع معنيون بالتكوين من أساتذة جدد وموظفين في حالة خدمة وموظفين استفادوا من الترقية، وذلك بغية الرفع من أداء المنظومة التربوية. وفي كلمة ألقتها خلال لقاء جمعها بإطارات القطاع بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية جيجل في إطار زيارة عمل تدوم يومين إلى هذه الولاية، شددت بن غبريط، على عنصر التكوين الذي اعتبرته استثمارا جوهريا بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، داعية إلى عدم الاكتفاء بالجوانب النظرية فقط بل يتعين أن يكون هذا التكوين تفاعليا يتضمن الجوانب التطبيقية أيضا، فيما دعت المكونين إلى التصرف كمسيرين وليس كإداريين من خلال جعل العمليات التكوينية المبرمجة مشاريع حقيقية تسمح بتقديم خدمة نوعية للأجيال الصاعدة تساير ما يتم تحقيقه في الدول المتقدمة، مؤكدة بأن التكوين سيسمح بتغيير الأمور نحو الأفضل وعلى أهمية العنصر البشري الذي يتعين أن يتحلى بالالتزام وتتوفر فيه الكفاءة من أجل تحقيق هذا المبتغى. وأشارت المسؤولة الأولى عن القطاع، إلى أن تأطير عمليات التكوين يندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030 بغية تحسين الممارسات البيداغوجية داخل الأقسام مردفة بأن جميع موظفي القطاع معنيون بالتكوين من أساتذة جدد وموظفين في حالة خدمة وموظفين استفادوا من الترقية وذلك بغية الرفع من أداء المنظومة التربوية. وأضافت بأن برنامج وزارتها يركز على البعد البيداغوجي، لاسيما في الطور الابتدائي من خلال على وجه الخصوص المعالجة البيداغوجية وتدعيم برامج تكوين الفاعلين في القطاع وإعادة تفعيل حصة بين الثانويات وإطلاق مشروع الدمى المتحركة عبر 8 مدارس نموذجية وتنظيم لقاءات بين مؤلفين معروفين والتلاميذ في 5 ولايات نموذجية. وأوضحت الوزيرة بأن ترقية التسيير ستكون بناء على مخطط العمل الممتد من 2016 إلى 2019 الذي سيستند أساسا على المرجعية الدستورية وبرنامج الحكومة، مضيفة بأن تنفيذ هذا المخطط يتطلب تعبئة كل الفاعلين، مشيرة إلى أنه سيتم توفير ظروف العمل الملائمة بالنسبة للفرق العاملة بالمؤسسات التربوية لأجل تنفيذ هذا البرنامج مما سيحفز على الدراسة والإبداع، موضحة أن فتح قنوات الحوار والاتصال المستمر مع الشركاء الاجتماعيين سيساهم حتما في تحقيق الاستقرار في المؤسسات التعليمية وذلك ما سيكون في مصلحة التلاميذ.