أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الاتفاق السياسي في ليبيا هو أساس حل الأزمة الليبية، مبرزا أهمية المحافظة على هذا المكسب. وأشار مساهل، الذي حل ضيفا على حصة قضايا الساعة على قناة كنال ألجيري للتلفزيون الوطني، إلى ان الاتفاق السياسي في ليبيا الموقّع في 17 ديسمبر 2015 هو أساس حل الأزمة الليبية وهو مسار أشرفت عليه منظمة الأممالمتحدة ولا ترفضه إلا أقلية ليبية، لذا يجب الحفاظ عليه. وأضاف مساهل الذي زار مؤخرا العديد من المدن الليبية أن الاتفاق ليس كتابا مقدسا ويمكن مراجعته أو تعديله، مذكّرا في ذات السياق بأحد بنود الاتفاق الذي ينص على أنه يحق للأطراف، الموقّعة على الاتفاق، في أي وقت من الأوقات ان تلتقي وتتناقش وتتفاوض وتراجع مواد الاتفاق إذا اقتضى الأمر ذلك أو أن تدرج تعديلات. وأوضح الوزير ان زيارته إلى ليبيا لم تكن لعرض مبادرة أو مشروع أو هندسة أو حل ما، معتبرا أن الليبيين يمكنهم القيام بذلك بأنفسهم ولديهم أرضية يمكن لهم مراجعتها . وتابع مساهل في هذا الصدد، أن الاتفاق السياسي يسير فترة انتقالية وهو ليس حلا نهائيا، بل الحل سيأتي بعد وضع دستور جديد وتنظيم انتخابات قبل أن يتم تنصيب المؤسسات الليبية. وأضاف الوزير أن الفضل في مواصلة البرلمان المنتهية عهدته سنة 2015 لنشاطه يعود إلى هذا الاتفاق السياسي والأمر نفسه بالنسبة للمجلس الرئاسي، داعيا إلى إثراء وتشجيع هذا النوع من الحوار. وفي إطار مقاربة الجزائر الرامية إلى جمع كافة الأطراف حول نفس الأجندة للبحث عن حل ليبي -ليبي وضمان مرافقة دول الجوار لليبيين في بحثهم عن حل لأزمتهم، ذكر مساهل بمشاركته منذ أيام بواشنطن في الدورة الرابعة للحوار حول الأمن ومكافحة الإرهاب. إضافة إلى ذلك، صرح الوزير قائلا: ترأست مؤخرا الوفد الجزائري في الدورة الثانية للحوار الأمني مع الفيديرالية الروسية، كما سأتوجه إلى مدينة روما خلال بضعة أيام في إطار التشاور بين الجزائر وإيطاليا، أعتقد ان دور المجتمع الدولي هو، إلى حد ما، الغاية من القرار 22/59 الصادر عن الأممالمتحدة . وأردف الوزير: إنها الممارسة التي لن تتوقف الجزائر عن تداولها مع الشركاء الأمريكيين والفرنسيين والإيطاليين، إضافة إلى الروس والعرب، كما سنجري حوارا مع مصر وقطر والمملكة العربية السعودية وكذا تركيا والمملكة المتحدة والصين، إضافة إلى كل أعضاء مجلس الامن الدولي . وأضاف الوزير أنه على الليبيين حاليا أن يتحاوروا فيما بينهم، إذ تتضمن الرسالة التي نقتلها ضرورة أن يكون الحوار ليبيا بين الليبيين أنفسهم من اجل ليبيا، لذا يجب على الأطراف أن تجتمع ، مضيفا في نفس السياق أن رئيس البرلمان، صالح عقيلة، أكد من جهته ضرورة ان يكون الحل ليبيا في ليبيا. علاوة على ذلك، أشاد مساهل بجهود الصلح بين الليبيين، موضحا أن سكان الزنتان ومصراتة، المتنازعان سنة 2014، قد تمكنا اليوم من إقامة حوار وتجسيد السلم بينهما ويتعين تشجيعهما. وصرح مساهل قائلا أن الحوار يجب أن يكون دون تدخل أجنبي وهذا مهم جدا، محذرا من التدخلات التي قد تولد مشاكل في بعض الأحيان بسبب الأجندات والمصالح الخفية. وتابع مساهل قائلا أن الشعب الليبي واع أن الحل لا يمكن أن يتجسد إلا بمبادرة منه، مبرزا كذلك أن الشعب الليبي واع من تعقد الأزمة في بلدهم التي ترتبت عن نقص الحوار أو عدم وجود مبادرات من هذا القبيل. وأضاف مساهل أن الخلافات تنبثق من نقص الحوار في جميع الأوضاع، موضحا أنه يكفي فقط أن تجتمع الأطراف حول طاولة واحدة وتتشاور فيما بينها من أجل التوصل إلى اتفاق. وأردف مساهل بالقول أن الوضع معقد وغير منسجم مع قدرات البلد في نفس الوقت سواء البشرية منها والاقتصادية والثقافية وحتى الاجتماعية، مضيفا أن ليبيا بلد 6 ملايين مواطن يحوي على قدرات فائقة ويتوفر على إمكانيات كبيرة وكذا إطارات. وختم مساهل بالقول أن هناك أمل في أن يتمكن المسار من التوصل إلى حل. أعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عن تنظيم اجتماع لدول جوار ليبيا في 8 ماي المقبل بالجزائر العاصمة في إطار الجهود الحثيثة الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا.