بموجب قانون منع التجوال السياسي

النواب الأحرار ممنوعون من الإلتحاق بالأحزاب

يمنع قانون الانتخابات الجديد المنتخبين الأحرار وعددهم 28 من الالتحاق بالأحزاب السياسية بحكم منع التجوال السياسي، وهو ما يضع حدا لأطماعهم وهم الذين عهدوا على ركوب مطية الأحزاب السياسية فور تنصيب المجلس الشعبي الوطني، كسلم لتحقيق أغراض شخصية ومزايا بعيدة عن اهتمامات الشعب. وثمنت فعاليات سياسية معارضة الإجراء الجديد لأنه يتناقض والعمل السياسي، باعتبار أن المنتخب يتم التصويت عليه بناء على اقتراحاته خلال الحملة، ثم عندما يصل للمنصب يغير لونه السياسي الى حزب آخر يختلف مع توجهات وبرنامج الحزب الذي انتخب في قوائمه وهذا تناقض، بدعوى أن هذه الظاهرة أيضا ساهمت في تشجيع ظاهرة العزوف الانتخابي للمواطن، كون هذا الأخير يصوت على مترشح معين، لكنه يتفاجأ بعد أشهر بأن هذا الأخير غير انتمائه السياسي، وهذا أمر غير مقبول. وكانت مختلف الانتخابات السابقة مسرحا لمثل هذه الممارسات، حيث سجلت عديد الاحزاب والقوائم الحرة خلال العهدة الانتخابية الماضية، تنقلات هنا وهناك لمجرد الظفر بالمزايا والمكاسب فقط، علما أن أغلب المتجولين السياسيين يطمحون من خلال تنقلاتهم للحصول على مناصب مثلا في هياكل المجلس الشعبي الوطني، أو في الحكومة، أو مناصب أخرى، وعلى هذا الأساس يقع الاختيار عادة على الأحزاب المتواجدة في السلطة دون غيرها من التشكيلات الأخرى.