استمع والي البليدة، مصطفى العياضي، إلى انشغالات صناعيي المنطقة ودعا مسؤولي مختلف القطاعات المعنية إلى التكفل بمشاكلهم وايجاد حلول لها. وأعطى العياضي تعليمات لمسؤولي البلديات ومديريتي أملاك الدولة والصناعة خلال أشغال المجلس الولائي الذي خصص لدراسة ملف الاستثمار ووضعية المستثمرين في الولاية بضرورة الاستماع لانشغالاتهم والاطلاع عن كثب على العراقيل التي يواجهها هؤلاء المتعاملين ومحاولة إيجاد حلول لها لا سيما فيما يخص مشكل ندرة العقار. وخصص هذا الاجتماع الذي حضره أزيد من مائة مستثمر محلي في مختلف المجالات، حسبما ذكره الوالي في كلمته الافتتاحية، للتطرق للمشاكل التي تعرقل السير الحسن للقطاع الاقتصادي الخاص خصوصا الصناعات الغذائية والفلاحية التي تشتهر بها الولاية، كما لفت إلى التفكير في إلغاء أو تعليق بعض النشاطات التي تستعمل فيها المياه بكثرة بسبب فترة الجفاف التي تعاني منها المنطقة والتي أدت بسكان بعض البلديات إلى تنظيم احتجاجات بسبب عدم وصول مياه الشرب لحنفياتهم. كما شدد الوالي اللهجة مع بعض المستثمرين أصحاب المشاريع الوهمية مستدلا بعدد من الأمثلة، داعيا إياهم إلى التحلي بروح المسؤولية وإتمام مشاريعهم التي ستساهم بدون شك في النهوض بالاقتصاد الوطني. ويرمي هذا اللقاء أيضا إلى رفع الغموض عن بعض المسائل التي تعرق الإنتاج المحلي في خطوة لتثمين المجهودات المبذولة ورسم خارطة طريق قادرة على مواجهة جميع الرهانات. ومن جهته، أبدى رئيس نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة، كمال مولة، في تدخله بالمناسبة امتعاضه إزاء بعض المشاكل الادارية والبيروقراطية التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون المحليون والتي تنقص من عزيمتهم رغم أن الدولة دعت الإدارة، كما قال، إلى تشجيعهم على غرار مشكل ندرة العقار الصناعي. وبدوره، أشار رئيس غرفة الصناعة والتجارة، رياض عمور، إلى الوضع المالي والاقتصادي الصعب للبلاد وحاجتها إلى تنويع المداخيل خارج المحروقات من خلال تشجيع الاستثمارات الصناعية لا سيما الصناعة الغذائية والفلاحية كما طرح مشكل إجراءات التسويق والتصدير والاستيراد. ودعا عمور إلى خلق تعاون مع البنوك والجامعات وقطاع التكوين ومختلف القطاعات الأخرى و الفلاحين والمحولين مثلما هو الشأن في بعض الدول الغربية بهدف النهوض بالقطاع، كما دعا إلى تنويع النشاطات والتركيز على اليد العاملة الشابة وايلاء أهمية اكبر لقطاع الخدمات الذي يدر أرباحا كبيرة بدل الصناعات التقليدية. كما توالت المداخلات لعدد من المستثمرين في مختلف القطاعات كالصناعة الصيدلانية والبلاستيكية والأواني وأجمع اغلبهم على مشكل العقار والمشاكل الإدارية التي تعرقلهم رغم مرور عدة سنوات على إيداع ملفاتهم، كما تطرقوا لمشكل المنافسة غير القانونية والمادة الخام التي تتوفر حينا وتصبح نادرة في بعض الأحيان ومشكل الأمن في المناطق الصناعية والحالة المزرية للطرقات.
