الدبلوماسية الجزائرية تتمسك بمبادئها في مخطط الحكومة الجديد

لا تراجع عن الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب

يمنح مخطط الحكومة مكانة متميزة لسياسة الجزائر الخارجية القائمة على مواصلة دبلوماسية حركية، ويلح على التأكيد على سيادة البلاد والمساهمة في السلم و الدفاع عن القضايا العادلة وترقية الأخوة و تطوير علاقات التعاون. وجاء في الوثيقة المتعلقة بمخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه قريبا الوزير الأول أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن ترقية مكانة ودور الجزائر في العالم تبقى مهمة دائمة للحكومة تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بثابت يتمثل في التأكيد على سيادة البلاد والمساهمة في السلم والأمن الدولي والدفاع عن القضايا العادلة للشعوب التي تكافح وتناضل من أجل استرجاع حقوقها الأساسية. وتشير الوثيقة في ذات السياق إلى ترقية الأخوة والصداقة والتعاون وحسن الجوار في فضاءات انتمائنا وكذا تطوير علاقات التعاون مع شركائنا على أساس المصالح المتقاسمة وترقية المصالح الاقتصادية في الخارج. ومن جهة أخرى، يخصص مخطط العمل فصولا للسياسة الخارجية على مستوى المغرب العربي وفي باقي العالم العربي وفي الساحل وضمن المجتمع الإسلامي وفي الفضاء المتوسطي ومع الاتحاد الأوروبي ومع باقي المجتمع الدولي. وبخصوص المغرب العربي، يشير برنامج الحكومة إلى أن الجزائر تبقى ملتزمة ببناء اتحاد المغرب العربي من خلال مواصلة دعم جهود الأمم المتحدة من أجل حل عادل و نهائي لمسألة الصحراء الغربية يفضي إلى تقرير مصير شعب هذا الاقليم. وفي نفس الفصل، تم التطرق إلى دعم الجزائر المستمر لجهود الممثل الخاص للأمم المتحدة المكلف بليبيا من أجل استتباب عاجل للسلم والأمن والمصالحة الوطنية لفائدة الشعب الليبي الشقيق في الحفاظ على الوحدة الترابية والسيادة الوطنية لهذا البلد. وعلى الصعيد الثنائي وعلى مستوى المغرب العربي، ستستمر الجزائر في إقامة علاقات حوار وأخوة و تضامن وتعاون وحسن الجوار وهي علاقات تتمنى في أن تتوسع لكافة جيرانها المغاربة في إطار احترام الشرعية الدولية. وفيما يتعلق بالعالم العربي، تؤكد الوثيقة أن الجزائر ستظل ملتزمة بتعزيز الوحدة والعمل العربي المشترك لاسيما ضمن الجامعة العربية. لن تدخر الجزائر أي جهد لتسوية النزاعات والتوترات ضمن الأمة العربية في إطار احترام سيادة كل دولة ووفاء لمبادئ عدم التدخل في شؤون الغير. ستبقى القضية الفلسطينية قضية الجزائر التي تبقى وفية لواجبها التضامني إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال الكفاح من أجل استرجاع حقوقها الثابتة لدولة مستقلة وسيدة عاصمتها القدس. وبخصوص الساحل، تجدد الجزائر تضامنها مع بلدان المنطقة وتستمر في الاحترام الكلي لالتزاماتها الناجمة عن اتفاق السلام والمصالحة في مالي. وأكدت الوثيقة من جهة أخرى، أن الجزائر ستظل متضامنة مع كافة بلدان المنطقة الساحلية في مكافحة الارهاب والجريمة العابرة للأوطان وفي تحقيق التنمية. ويضيف مخطط العمل أنه في افريقيا ستكون الجزائر دوما نشيطة ضمن الاتحاد الإفريقي خدمة لوحدة القارة، مؤكدا أنه في الفضاء المتوسطي تعد الجزائر بلدا شريكا حركيا من أجل ترقية السلم والحوار والتعاون. ومع الاتحاد الأوروبي، يشير المخطط إلى أن الجزائر ستستمر في العمل من أجل تحقيق الشراكة التي عقدتها مع هذه المجموعة الاقتصادية وستشارك كذلك في حوار سياسي واستراتيجي نشيط. وستقيم كذلك علاقات ثنائية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أساس الإرادة والاستعداد المتبادلين وفي إطار المصالح المتبادلة بالإنصاف. وقبل التأكيد على أن الجزائر ستسهر على حماية الرعايا الأجانب و تعزيز الروابط مع جاليتها الوطنية المقيمة في الخارج، يشير برنامج الحكومة إلى أن البلاد، في علاقاتها مع باقي المجتمع الدولي، متمسكة بميثاق الأمم المتحدة وحفظ السلام والأمن الدوليين. وستكون (الجزائر) عضوا نشيطا في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وستساهم كذلك في تعزيز التعاون الدولي ضد هذه الآفة. وعلى الصعيد الثنائي، ستبقي الجزائر علاقات الصداقة التقليدية والحوار والتعاون الحركية التي تقيمها مع شركائها في القارة الأوروبية وآسيا وأمريكا، تضيف الوثيقة.