ستنطلق، اليوم الأحد عبر كامل التراب الوطني، الحملة الانتخابية ترقبا للانتخابات المحلية التي ستجري في 23 نوفمبر القادم لاختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية ال1.541 والمجالس الشعبية الولائية ال48 وذلك في ظل الدور الجديد الذي اسند للجماعات المحلية باعتبارها المحرك الرئيسي لبعث النمو الاقتصادي. وستُفتتح الحملة الانتخابية طبقا للقانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي ب25 يوما قبل تاريخ الاقتراع. ويتنافس في انتخابات المجالس الشعبية البلدية حوالي 165.000 مترشح يمثلون حوالي 50 حزبا سياسيا و4 تحالفات ومجموعات الأحرار اي 10.196 قائمة. ومن بين مجموع هؤلاء المترشحين 5ر15 % تقل أعمارهم عن 40 سنة و25 % لديهم مستوى جامعي في حين بلغ عدد المترشحين لهذه الانتخابات 18 %، استنادا إلى أرقام وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم. 4.700 قاعة وفضاء خاص بالتجمعات ونشاطات المترشحين وفيما يخص المجالس الشعبية الولائية، يتنافس أكثر من 16.000 مترشح على مقاعد بهذه المجالس أي 621 قائمة. و من بين المترشحين 48 % تقل اعمارهم عن 40 سنة و28 % من المترشحين من النساء و5 ر34 % لديهم مستوى جامعي. وبلغ عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية قبل نهاية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية (30 أوت-13 سبتمبر) 22.296.037 ناخب. وتلت هذه المراجعة الاستثنائية مراجعة سنوية للقوائم الانتخابية بدأت في 2 أكتوبر وستستمر إلى غاية 31 من نفس الشهر. وتم تجنيد للانتخابات المحلية مجموع 12.457 مركز انتخاب منها 342 مركز جديد و55.866 مكتب اقتراع منها 3.111 مكتب جديد إضافة إلى أكثر من 4.700 قاعة وفضاء عمومي خاص بالتجمعات ونشاطات المترشحين. أكد وزير الداخلية سابقا، أنه تم تطهير السجل الانتخابي بنسبة تفوق 95 % بحيث ستختتم العملية في نهاية أكتوبر الجاري، مضيفا أن الدولة جندت كل الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح هذا الموعد الانتخابي. وبعد أن أبرز التنسيق والتشاور الدائمين مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات قصد تدارك النقائص، أوضح بدوي أن دائرته الوزارية بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال، ذاكرا على وجه الخصوص التطبيق الجديد لموقع الواب للوزارة الذي سيسمح للناخبين بمعرفة مركز الاقتراع الخاص بهم. وأشار من جهته، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، إلى أن تطهير السجل الانتخابي الذي يتم بشكل متواصل سيكون له أثر إيجابي على إجراء العملية الانتخابية مما سيساهم في طمأنة الناخب والمترشح على حد سواء. وأعلن حزب جبهة التحرير الوطني (حزب الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني ب161 مقعد) عن مشاركته في الانتخابات على مستوى مجموع المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية في البلاد. و قدم التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني قوة سياسية بالمجلس الشعبي الوطني ب100 مقعد)، قوائم مترشحيه على مستوى ال48 مجالس شعبية ولائية و1.521 مجالس شعبية بلدية. وتترقب هاتان التشكيلتان السياسيتان التي تعد العمود الفقري للأغلبية الرئاسية إلى جانب الحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر إلى حصد أغلبية المقاعد لترسيخ تواجدهم الاجتماعي على المستوى المحلي. وتشارك حركة مجتمع السلم (حزب اسلامي-34 مقعدا) في الانتخابات ب720 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية و74 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية. أما جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب في المعارضة-14 مقعدا)، فسيدخل سباق الانتخابات ب366 قائمة منها 18 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية بما يمثل تراجعا كميا مقارنة بمحليات 2012 حيث تقدم ب40 قائمة. وتعتبر جبهة القوى الاشتراكية أن مشاركتها في الانتخابات المحلية لا تندرج ضمن منطق تقاسم السلطة وإنما ضمن منطق تعزيز مكاسب النضال السياسي والاجتماعي. حملة مسبقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع بداية العد التنازلي لانطلاق الحملة، كان يظهر جليا ضعف التواجد للمرشحين في الميدان عكسه على مواقع التواصل الإجتماعي حيث سارع الكثير منهم لنشر صورة ملصقات الحملة، فيما يبقى المواطن غير مكترث وقد يكون من بين الأسباب، فشل المجالس السابقة في حل مشاكل المواطنين، وكذا الأزمة المالية التي بدأت تنعكس آثارها على المعيشة اليومية للجزائريين، إضافة إلى المشاكل التي صاحبت عملية إيداع قوائم الترشيحات وحالة الغضب التي سادت في بعض ولايات الوطن احتجاجا على بعض الأسماء المرشحة. طرائف المرشحين تنطلق أحدثت قائمة انتخابية لحزب جبهة المستقبل بإحدى ولايات الجنوب تحت الرقم 19، سخرية الكثير من متصفحي مواقع التواصل الإجتماعي حيث تم تداولها على نطاق واسع، والطريف فيها ان المنتخبين تأتي صورهم فوق صور صقر كبير وكأنهم يركبون على ظهره، تحت شعار صقور المستقبل .