ينقضي بمرور اليوم آخر اجل لإيداع رسائل الدكتوراه التي تم تمديد فترة إيداعها بناءا على تعليمة للامين العام لوزارة التعليم العالي السنة الماضية عقب مطالب نقابات القطاع وحركات احتجاجية لطلبة الدكتوراه عبر مختلف ولايات الوطن، ومن المقرر بداية من اليوم إقصاء كل طلبة الدكتوراه الذين لم يحترموا أجال الإيداع إلى جانب إقصاء المتأخرين عن تاريخ مناقشة الرسائل الذي تم تحديده يوم 30 جوان المقبل. رسميا وحسب التعليمة الصادرة عن الأمين العام لوزارة التعليم العالي 1506/16 لسنة 2016، لم يتبقى إلا أقل من 24 ساعة على إقصاء آلاف رسائل الدكتوراه التي لم تودع قبل 31 ديسمبر 2017، فيما حددت آجال مناقشة الدكتوراه يوم 30 جوان من السنة المقبلة 2018 حسب تعليمة الأمين العام لوزارة التعليم العالي تحت رقم 1547. وفي ذات السياق، وحسب التعليمتين، من لم يودع رسالته قبل تاريخ 31 ديسمبر 2017 فهو مقصى، ومن أودعها قبل 31 ديسمبر 2017 ولم يناقشها قبل 30 جوان 2018 هو مقصى أيضا وهو ما اعتبرته نقابات التعليم العالي والأساتذة الجامعيين المعنيين بتحضير رسائل الدكتوراه للانتفاض من اجل إلغاء هاتين التعليمتين المخالفتين للقانون وللدستور. من جهة أخرى، أنتقد عبد الحفيظ ميلاط، المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تعليمة الوزارة بتحديد آجال إيداع رسائل الدكتوراه والتي ستنقضي بنهاية اليوم، مشيرا إلى أن هذه التعليمة هي بمثابة دفن جهود سنوات طويلة من البحث والسهر واصفا إياها بالإرهاب الإداري والعلمي. ودعا ميلاط، كافة الأساتذة ضحايا هذه التعليمة المجحفة، للمشاركة الإضراب الوطني الذي تعتزم ثلاثية الجامعة تنظيمه بتاريخ 14 جانفي المقبل ليقولوا بأعلى صوتهم لا للسطو على مجهود سنوات بتعليمة مخالفة للدستور والقانون. للإشارة، ٌقامت وزارة التعليم العالي البحث العلمي السنة الماضية 2016 وبصفة استثنائية، بمنح سنة إضافية واحدة لفائدة طلبة الدكتوراه المتأخرين الذين تجاوزوا الآجال القانونية لمناقشة الدكتوراه، قصد تمكينهم من إيداع أطروحاتهم قبل تاريخ 31 ديسمبر 2017 كأخر اجل.