توقع منتجون في قطاع الحليب أزمة حادة في التزود بهذه المادة المدعمة نهاية الاسبوع الجاري بفعل عدم إلتزام الديوان الوطني للحليب بكمية بودرة الحليب المخصصة للملبنات في مختلف ارجاء الوطن، الامر الذي سيؤثر سلبا على الانتاج وبالتالي سيصعد من حدة الطوابير العملاقة أمام المحلات للظفر بكيس الحليب المدعم. وقال مسؤول التوزيع بملبنة بئر خادم، أمين بلور، بأن سبب رجوع أزمة الحليب المدعم هو عدم إلتزام الديوان الوطني للحليب بكمية بودرة الحليب المخصصة لكل الملبنات العمومية منها والخاصة والتي تم تقليصها نهاية الأسبوع الفارط ليعود الإنتاج إلى 420 ألف لتر حليب يومية بعد أن كان 520 ألف لتر في اليوم منقوصا ب120 ألف لتر مما سيولد أزمة في خلال أيام، على حد تعبيره. و نقل موقع سبق برس ، أمس عن امين بلور قوله، أن تصريح الوزارة الوصية أن تزويد المقاهي بالحليب هو من تسبب في الأزمة هو حجة واهية لأن المقاهي لم تغير من الحصص التي تنالها في الأيام العادية، مثلما صرح به لذات المصدر الاعلامي. وفي السياق، ترجع جمعية حماية المستهلك وارشاده أسباب تواصل أزمة الحليب إلى خلل في النصوص التشريعية والمؤسسات التنظيمية والأجهزة الرقابية، والغياب الشبه الكلي لنظام التتبع، أضف إلى ذلك غياب الحوار بين الأطراف المتداخلة في شعبة الحليب أهمها الملبنات الخاصة ووزارتي الفلاحة والتجارة واستغلال بودرة الحليب لأغراض أخرى صناعية كصناعة مشتقات الحليب. وأكد رئيس جمعية ابوس ، مصطفى زبدي، في تصريحات صحفية حديثة، أن ضعف هامش الربح دفع الكثير من التجار إلى التخلي عن بيع حليب الأكياس المدعم والتوجه نحو أنواع أخرى، فيما رفع البعض الآخر السعر إلى 30 و35 دينارا، مؤكدا أن بيع الحليب المدعم يتم بطريقة فوضوية. وأوضح مصطفى زبدي أن الحل الوحيد للخروج من أزمة الحليب هي اجتماع كافة الأطراف على طاولة الحوار وبحث أسباب التي تؤدي كل مرة إلى عودة الأزمة من جديد والتي أرهقت المواطن البسيط، حسبه. جدير بالذكر أن العديد إن لم نقل كل ولايات الوطن تخبطت خلال الأشهر القليلة الماضية في أزمة حليب حادة، دفعت بالمواطنين إلى الخروج فجرا للوقوف في طوابير عملاقة أمام المحلات، أو التنقل نحو بلديات مجاورة وأخرى بعيدة للظفر بكيس الحليب الذي وصل سعره في عز الأزمة إلى 50 دج في بعض المناطق التي أحكم فيها المضاربون والانتهازيون قبضتهم على نشاط توزيع هذه المادة.