الخبير في تكنولوجيات الإعلام يونس قرار ل السياسي :

هذه هي أسباب تأخر الجزائر في الدفع الإلكتروني

- التخفيضات والتحفيزات.. الحل لتشجيع الدفع الإلكتروني
- البيتكوين لا تهدد الاقتصاد الوطني
أكد الخبير في تكنولوجيات الإعلام، يونس قرار، في حوار ل السياسي ، أن الجزائر متأخرة جدا في مجال الدفع الإلكتروني الذي أصبح عملية معروفة في العالم، فيما تطرق في معرض حديثه إلى تداول العملة الافتراضية البيتكوين التي أكد أنها ليست منتشرة بشكل كبير في الجزائر ولا تشكل خطرا على الاقتصاد، كما تطرق إلى رقمنة الإدارة، مشيرا إلى أن الجزائر ليس لها حل آخر أمام سياسة التقشف والأزمة الاقتصادية.
منعت الحكومة، بموجب قانون المالية 2018، تداول العملة الافتراضية البيتكوين ، ما رأيك في القرار؟ وهل هناك إمكانية تقنية لمراقبة هذا النشاط الذي عجزت عنه دول كبرى؟
في الحقيقة، هذه العملة الإلكترونية البيتكوين هي تحدّ جديد مع التطور التكنولوجي وهي ظاهرة موجودة في الجزائر ونحن نظن أن الحكومة الجزائرية كان لابد لها من التريث في قرار منع تداول هذه العملة الافتراضية، لأن الظاهرة ليست منتشرة في الجزائر بشكل كبير يجعلها تؤثر على الاقتصاد الوطني أو البنوك أو التجارة، وإنما هو أمر محتشم يقتصر فقط على بعض الأفراد، لذا كان لابد لها من التريث وإجراء دراسات مقارنة لمعرفة الدول الأخرى أين وصلت فيما يتعلق بهذا الأمر مع محاولة التخندق في مجموعات لمعرفة آراء الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والاتحاد الإفريقي، حتى لا تبقى الجزائر في عزلة. أما فيما يتعلق بالمراقبة تقنيا، فهو أمر صعب خاصة في الجزائر التي تباع فيها العملة الصعبة في السوق السوداء ولم تتمكن الدولة من القضاء على هذه الظاهرة، فما بالك بالتعامل مع عملة افتراضية.
نسبة تداول البيتكوين ضعيفة جدا في الجزائر
هل هناك أي تقديرات حول نسبة تداول هذه العملات الافتراضية في الجزائر؟
لا يوجد هناك أرقام فيما يتعلق بنسبة تداول هذه العملة، إلا أنها ليست بكمية كبيرة وحتى في العام تداولها ليس بذلك الحجم، فهي لا زالت في بدايتها وليس هناك إطلاع كبير عليها من طرف المواطنين في الوقت الذي توجد فيه بعض الدول تعمل على محاربتها خوفا على عملاتها الوطنية، لأنه هناك احتمال أن تسيطر البيتكوين على الاقتصاد وتلغي العملات الأخرى على غرار الدولار والاورو وغيرها، وبطبيعة الحال، بعض البلدان تخاف على مستقبلها، فتحاول تقليص استعمال هذه العملة الافتراضية. وفي الجزائر، بعض الأفراد فقط ممكن يتعاملون بهذه العملة على شكل مقامرة، لأنه لا يمكن التنبؤ بقيمة ارتفاع وانخفاض هذه العملة الافتراضية.
لابد من إرادة سياسية حقيقية للنجاح في مجال الدفع الإلكتروني
تعوّل الحكومة على تعميم الدفع الإلكتروني بشكل كبير خلال سنة 2018، بالمقابل، لا تزال المعاملات المالية الإلكترونية المسجلة ضعيفة جدا وتشوبها عدة مشاكل تقنية، إلى أي مدى يمكن، بحسبك، أن توفق الحكومة في هذه الخطوة؟
الدفع الإلكتروني عملية معروفة في العام يتعاملون بها والجزائر متأخرة كثيرا في هذا المجال وهي تقريبا عملية متحكم فيها ماليا وتقنيا، لذا، فهي ليست مغامرة مقارنة بالعملة الافتراضية، بالإضافة إلى أن الدفع الإلكتروني أمر لا رجعة فيه ولابد على الجزائر أن تتقدم في هذا المجال ولابد من إرادة حقيقية للنجاح في هذا الأخير من خلال تشجيع الدفع الإلكتروني بسن تخفيضات وعمليات تحفيزية لاستعمال هذه الطريقة في الدفع، خاصة أن الجزائريين كانوا لا يتعاملون حتى بالصكوك البريدية وبين عشية وضحاها يتحولون للدفع الإلكتروني، هذا الأمر يشكل حاجز خوف لديهم وانعدام ثقة بينهم وبين الحكومة بالإضافة إلى الخوف من المشاكل التقنية، مما قد يعقد الأمور ويقلص من استعمال الدفع الإلكتروني، لذلك، لابد من أمور تحفيزية خاصة أن الدولة تعاني من السوق الموازية والأموال التي تنشط على مستواها في ظل غياب المراقبة. من بين التحفيزات التي ننصح بها، على سبيل المثال، خلال التعامل بالدفع الإلكتروني إسقاط الضرائب وفي الجزائر، مثلا، بعض المؤسسات التي تتعامل بالدفع الإلكتروني قلدت ما يتم تداوله في العالم على غرار مؤسسة طاسيلي للطيران عبر موقعها الإلكتروني تمنح تخفيضات للزبائن في حال دفع التذاكر عبر الموقع الإلكتروني مقارنة بالدفع المباشر على مستوى مكاتبها، فإذا كانت هذه المؤسسة تنتهج مثل هذه التحفيزات لجلب الزبائن، لما لا تقوم الدولة بنفس الأمر من اجل جلب الأموال المتداولة في السوق السوداء وتخفيض الضرائب على جميع المعاملات التي تتم إلكترونيا وهذا الأمر يعود للإرادة السياسية الحقيقية للحكومة.
هذا هو الحل لمواجهة (الحوت الأزرق)
لعبة الحوت الأزرق تواصل حصد الضحايا في الجزائر، ما هو الحل لمواجهة مثل هذه الألعاب الخطيرة؟ وهل يمكن حجبها؟ يجب العمل على ثلاث مستويات لمواجهة اللعب الإلكترونية الخطيرة، أولها المستوى التقني وهو قضية حجب أو تنظيم بعض المواقع والخدمات، على سبيل المثال، الأولياء لابد أن يقوموا بتنظيم استعمال ابنائهم للتكنولوجيا ولبرامج الألعاب بعد الساعة الثامنة ليلا بالإضافة إلى منع استعمال مواقع التواصل الاجتماعي على غرار الفايس بوك ، وهذه الحلول التقنية موجودة، إما تكون مركبة على مستوى البيوت أو المتعاملين وغيرها من الوسائل التقنية الموجودة، لكنها ليست مضمونة 100 بالمائة، لذا لابد من استعمال المستوى الثاني وهو التحسيسي والتثقيفي والتربوي من خلال شرح الثقافة الأمنية والإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية التعامل مع التطبيقات والهواتف الذكية والبريد الإلكتروني والمواقع وغيرها وهذا الأمر تشترك فيه جميع القطاعات بداية من الأسرة إلى المدرسة إلى الجمعيات، المساجد، الإعلام لأنها تهم الجميع وليس إلقاء كل العبء على الوالدين فقط خاصة أن الطفل يقضي وقتا كبيرا بالمدرسة التي لابد أن تقوم بدورها. والمستوى الثالث يتعلق بالجانب القانوني من خلال معاقبة الأشخاص الذين ينشرون ويشجعون مثل هذه الألعاب والتطبيقات والمواقع التي تضر بالمجتمع والفرد.
لابد من تحيين وتطبيق النصوص القانونية التي تحكم الأنترنت
لعبة الحوت الأزرق تطرح مجددا إشكالية غياب النصوص القانونية التي تحكم الأنترنت في الجزائر، ما مدى خطورة ذلك؟ القوانين في الجزائر يجب أن تحين للأخذ بعين الاعتبار التحديات، على غرار تحدي لعبة الحوت الأزرق التي تضر المجتمع، لكن الأهم من هذا أن القوانين لابد أن تطبق، على سبيل المثال، هناك هيئة تم استحداثها منذ سنتين وهي الهيئة الوطنية لمحاربة الجرائم الإلكترونية تابعة لوزارة العدل والى يومنا هذا لم نسمع بأي نشاط أو مواقف لها فيما يخص هذه الأمور، لذا لابد لنا من سن قوانين مع تطبيقها.
قطاع التعليم العالي اقتصد 100 مليار سنتيم بانتهاج رقمنة الإدارة
برنامج حكومة 2018 عام الرقمنة، نظام رقمنة الإدارة، هل الجزائر جاهزة؟ وما هي أبرز المعيقات؟ الجزائر ليس لها حل آخر مع سياسة التقشف والأزمة المالية لان الكثير من الأموال تصرف على الورق وتنقل الموظفين إلى غير ذلك ورقمنة الإدارة سيساهم في ترشيد التكاليف وهذا ما تحتاجه الحكومة الآن التي ليس لها حل آخر، على سبيل المثال، وزارة التعليم العالي عندما أطلقت خدمة جيل الطلبة في الجامعات إلكترونيا، الوزير بنفسه اعترف انه في سنة 2016 تم اقتصاد أكثر من 100 مليار سنتيم، وهذه العملية التي قامت بها وزارة التعليم العالي لابد من تعميمها على مستوى جميع القطاعات والإدارات الأخرى، لكن يبقى المشكل أن هذه الإدارة الإلكترونية لابد أن تتم بالتنسيق مع جميع الوزارات لأن تطبيقها على مستوى وزارة واحدة دون الباقي سيعيق العملية، لذا لابد من إنشاء هيئة تشرف على هذا المشروع لترقيم جميع الإدارات والوزارات للرقمنة بنفس الوتيرة والتنسيق فيما بينها. ومن بين الشروط أيضا لابد أن تكون لدينا بنية تحتية قوية خاصة فيما تعلق بتحسين شبكة الأنترنت.
على جميع الفاعلين المشاركة في صياغة قانون الاتصالات الجديد
شاركت في جلسة للبرلمان مؤخرا حول قانون الاتصالات الجديد، ما رأيك في محتوى القانون الذي تم تأجيل المصادقة عليه بشكل متكرر؟
النقطة الأولى التي تساءلنا عليها هي لماذا تم إنشاء القانون الجديد ونحن لدينا قانون قديم لم يتم تطبيقه؟ وهل هناك عيوب في القانون القديم أم لا؟ ونحن نظن أن العيب الكبير انه لم يطبق، وهذا الأخير يحمل في مضمونه فتح مجال المنافسة في الهاتف الثابت والجوال لكن، للأسف، القطاع فتح المنافسة فقط للهاتف الجوال لكنه استثنى الهاتف الثابت الذي بقي محتكرا على اتصالات الجزائر بما فيها الأنترنت، ولما نقوم بمشروع قانون جديد للاتصالات ما الذي سيحمله هذا الأخير من جديد في الوقت الذي لم نطبق فيه ما تضمنه القانون القديم؟ لهذا لابد من حل المشكل الأساسي وهو عدم تطبيق القانون. الأمر الثاني، لابد من مشاركة جميع الفاعلين في صياغة قانون الاتصالات الجديد لأنه من غير المعقول أن يتم صياغته في غرفة مغلقة بين بعض الأشخاص وفيما بعد تظهر العيوب والتناقضات في النصوص، ومن ثمّ، يصعب تطبيقه وأيضا في حال تحيين القوانين، لابد أن تكون في إطار إستراتيجية واحدة لتفادي التناقض وعدم وضوح الأمور هو الذي جعل الحكومة والبرلمان يقومان بتعطيل تمرير هذا القانون الذي لم يتم في شفافية حيث كان لابد من نشره على مستوى موقع الوزارة الأولى، وجعل جميع المتعاملين الخواص والخبراء والأساتذة والكفاءات العالية وباقي القطاعات تتفاعل وتعطي رأيها وانطباعاتها حوله.